تجرى مباحث الجيزة تحرياتها، فى واقعة مقتل عجوز تحمل جنسية دولة إفريقية، داخل شقة مستأجرة بالعجوزة، حيث تم العثور عليها مقيدة اليدين داخل غرفة نومها، ويفحص رجال المباحث المترددين على المجنى عليها، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال جيرانها الذين اكتشفوا مقتلها، بعد انبعاث رائحة تعفن جثتها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، تقيم بها عجوز تحمل جنسية دولة إفريقية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل عجوز، تحمل جنسية دولة إفريقية، فى حالة تعفن، وتبين تعرضها لتوثيق يديها بغرفة نومها، وأشارت المعاينة ومناظرة الجثة إلى تعرضها للخنق.
حرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات، لكشف هوية مرتكب الجريمة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى“.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
