ما تزال الصناعة الوطنية بحاجة ماسة لخفض سعر الغاز الطبيعى لأقل من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولا سيما أن السعر العالمى أقل من نصف هذا المبلغ، مما يمنح أفضلية للشركات الصناعية العالمية عن نظيرتها المصرية خاصة فى أسواق الصادرات، مما يستدعى دراسة وزارة البترول بالتنسيق مع الجهات المعنية، خفض السعر ل 3 أو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .
وهناك 7 مزايا مباشرة لخفض سعر الغاز للصناعة تعرف عليها
1 – خفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير .
2- زيادة القدرة التصديرية للشركات .
3- تغطية الاحتياجات المحلية والخارجية للعملاء.
4- خفض الأعباء وبالتالي تحقيق هامش ربح خاصة للشركات الخاسرة .
5 – استحواذ الشركات المصرية ،خاصة شركات الأسمدة على حصص أكبر في الخارج.
6- توفير سيولة للشركات لتحديث مصانعها .
7 – إتاحة الفرصة للشركات للتوسع في الصناعة ، مما يوفر فرص عمل جديدة.
