قضت المحكمة الدستورية الفرنسية، القانون الذى نوقش كثيرا بشأن مراقبة الإرهابيين المدانين “غير دستورى” إلى حد كبير.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها إن “جوانب عديدة من القانون قيدت الحريات الأساسية مثل عيش حياة أسرية طبيعية، واحترام الخصوصية وحرية التنقل”.
وأشار الحكم إلى “أنه بالرغم من قانونية هدف المشرعين فى محاربة الإرهاب، إلا أن الوسائل يجب أن تكون متناسبة مع الغايات”.
ومرر البرلمان الفرنسي القانون فى نهاية يوليو الماضى، وسمح للمحققين بمراقبة الإرهابيين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لأكثر من 5 سنوات حتى بعد أن أمضوا فترة سجنهم.
وأعطى القانون السلطة على سبيل المثال لمنع التواصل مع أفراد معينين أو تحديد مكان إقامتهم، ويمكن أيضا استخدام سوار إلكتروني للمراقبة.
ويقول المنتقدين إن القانون يعد انتهاكا لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، وقدم رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران القانون الجديد ليتم التحقق من دستوريته.
