أعلنت النيابة العامة في لبنان أنها ستقوم باستجواب رؤساء ومسؤولي الأجهزة الأمنية بميناء بيروت البحري، للاستماع إليهم والوقوف على المعلومات المتوافرة لديهم حول ملابسات الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي بالميناء وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.
ومن المقرر أن يقوم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، ابتداء من الغد، بإجراء جلسات الاستماع والاستجواب لرؤساء الأجهزة الأمنية، للاطلاع منهم على المعلومات التقنية التي توافرت لديهم بحكم مناصبهم في شأن الانفجار بميناء بيروت البحري وكيفية وقوعه وملابسات حدوثه.
وكان النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات قد كلّف الشرطة العسكرية بالجيش اللبناني، والمؤسسات الأمنية وأجهزة البحث الجنائي كافة، بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات، في إطار التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة برئاسة القاضي الخوري في الحادث المروع.
