شهد العديد من أسواق التامين العربية اندلاع موجة من الحرائق فى عدة بلدان بالمنطقة خلال الفترة الماضية، مما دعا الكثير من الخبراء إلى ضرورة النظر فى أمر المطالبة بإلزامية التامين ضد مخاطر الحريق وذلك بغرض حماية الممتلكات سواء من خلال الحصول على تعويض مناسب يغطى نسب الخسائر والأضرار ويعجل باستئناف العمل مرة أخرى بدون تحمل أى أعباء إضافية ، أو زيادة معامل الأمان لتجنب حدوث مثل هذه الحوادث، حيث تلزم التغطيات التأمينية ضد الحرائق عملائها بضرورة تطبيق كافة الاحتياطات ووسائل الأمان للحفاظ على تلك الممتلكات وتجنب حدوث أى كارثة أو حتى التقليل من حجم الخسائر والتلفيات فى حال حدوثها ، وتخلف الكوارث وعلى راسها مخاطر الحريق فى أى مكان فى العالم نسبة كبيرة من الخسائر الامر الذى يتسبب فى الحاق الكثير من الآثار السلبية على أى اقتصاد وخاصة فى ظل الظروف الحالية بعد ازمة كورونا.
وتزامنت الحرائق بشكل لم تشهده البلدان من قبل فقد نشب حريق هائل فى سوق عجمان الخميس الماضى وفى الوقت الذى كانت تسارع جهود الإطفاء بالإمارات لاحتوائه، نشب حريق مماثل فى سوق شعبية بمنطقة حفر الباطن فى السعودية، وتأتى هذه الحوادث بعد 3 أيام من حريق ضخم شهدته تونس حيث التهمت 6 حرائق مساحات من الأخضر واليابس، وفى الثانى من أغسطس الجارى نشبت حرائق فى غابات تونس وكان أكبر وأخطر هذه الحرائق بجبل صباح الرابط بين معتمديتى عمدون ونفزة والذى استمر لثلاثة أيام واستوجب تدخل قوات الجيش الوطنى، وتم إخماد النيران كليا إلا أن عملية المراقبة لا تزال مستمرة وقد قدرت الخسائر بـ820 هكتارا (الهكتار يعادل 2.381 فدان)، منها 80 هكتارا مشجرة بالصنوبر الحلبى والباقى غابة شعراء، والحريق الثانى كان بجبل سيدى أحمد من معتمدية نفزة ليلة أمس وتم إخماد النيران بعد أن أتت على 10 هكتارات بين صنوبر حلبى وغابة شعراء. وفى يوليو الماضى تم تم تسجيل 66 حريقا متزامنا فى 27 يوليو فى 20 ولاية بالجزائر، ما تطلب تدخل مروحيات الحماية المدنية لإطفائها، وفق المديرية العامة للغابات
كما كشف محافظ بيروت، عن التقديرات الأولية لحجم الأضرار جراء انفجار مرفأ بيروت، الذى خلف قتلى وآلاف الجرحى، وقال أن “حجم الأضرار يتراوح بين 3 لـ 5 مليارات دولار وربما أكثر”، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية، وشهدت بيروت انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، تشابهت فى شكلها لتلك الموجة الانفجارية التى خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى فى نهاية الحرب العالمية الثانية فى 1945، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون بسبب الحرائق .
ومن جهته أكد علاء الزهيرى عضو الاتحاد العربى للتأمين ورئيس الاتحاد المصرى لشركات التامين أن تجربة إصدار تشريع يجعل من تأمين الحريق إجباريا، ليس بالبعيد ويمكن تنفيذه، ودلل على تجربة دولة الأردن فى هذا النشاط والتى بدأتها منذ ما يقرب من 4 سنوات، وجعلت التأمين ضد الحرائق إجباريا ، كما طالب الدكتور محمد عطا خبير التامين بضرورة أن يكون التأمين ضد مخاطر الحريق إجباريا، حفاظا على الاقتصاد القومى ضد أى خسائر قد تنتج بسبب هذا النوع من الحوادث، وذلك بعد ما شهد العديد من أسواق التأمين فى بلدان مختلفة اندلاع بعض الاشتعالات والحرائق، وأضاف أنه يجب تفعيل خصم بخصم عدم المطالبة فى وثائق تامين الحريق، وأوضح أنه يوجد ما يسمى بخصم عدم المطالبة والذى فى الغالب معظم شركات التامين لا تطبق هذا الخصم، الذى يعنى أنه فى حالة تأمين العميل على ممتلكاته ضد الحريق، وانقضت المدة ولم يقع الحادث يجب أن يكون عند التجديد نسبة خصم معينة تمنح له كنوع من التشجيع له، على اتباع وسائل الأمان ضد الحريق بشكل جدى للمحافظة على ممتلكاته.
