حريق ضخم على طريق الجهراء بالكويت بسبب اشتعال صهريج وقود.. فيديو وصور
نشب حريق ضخم على طريق مدينة الجهراء فى الكويت، وذلك بسبب اشتعال صهريج وقود، ونشرت وزارة الإعلام الكويتية عبر حسابها الرسمى بموقع “تويتر”، صور لانتشار الدخان الكثيف على الطريق، كما تداولت وسائل إعلام محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات وصور من اشتعال النيران فى المدينة الكويتية.
#حصري | عاجل | الادارة العامة للاطفاء تتعامل حاليا مع #حريق صهريج وقود على طريق #الجهراء مقابل نادي الجهراء الرياضي pic.twitter.com/kuqJSMrbDc
— حصري الكويت (@7SriatQ8) August 9, 2020
النيران على طريق الجهراء
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن فرق الإطفاء وخبراء مركز المواد الخطرة لمكافحة الحريق يتعاملون حاليًا مع حريق صهريج الوقود على طريق الجهراء، والذى وقع أمام نادى الجهراء الرياضى، وأظهرت لقطات الفيديو والصور المتداولة شدة النيران والأدخنة متصاعدة الناتجة عن انفجار خزان الوقود على طريق الجهراء.
#عاجل | الاطفاء تنجح باخماد حريق #الجهراء دون وقوع أي خسائر#الكويت_الان 🇰🇼
pic.twitter.com/arzrFcz6Cr— شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) August 9, 2020
الأدخنة تغطى الطريق
دخان كثيف على الطريق
وعلى جانب آخر، أبلغت مصادر أمنية كويتية، القبس، أن نحو 100 ألف مقيم سيغادرون البلاد بلا عودة قبل نهاية العام الحالى، عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، ما يعنى عدم توافر عمل حقيقى لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم.
الصور المتداولة عن الحادث
وقالت المصادر، إنه منذ تكثيف الحملات الأمنية على تجارة الإقامات بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، أحيلت نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية».
وأضافت أنه بالتدقيق على ملفات تلك الشركات تبين أن نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، جميعهم بلا عمل حقيقي، وكانوا يحصلون على الإقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون إلى الأعمال خارج نطاق شركاتهم.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، أحالت 535 شخصاً، بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورّطهم في تلك القضايا، لافتة إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون.
وأوضحت أن بعض هؤلاء العمال غادروا بالفعل بمجرد علمهم بتحويل شركاتهم إلى جهات التحقيق، ولن يستطيعوا العودة مجدداً، والباقون بانتظار فتح المجال الجوي للمغادرة.