توقع صندوق النقد الدولى، أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5% خلال العام المالي 2021/2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي يتلقاها خلال العام الجارى جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وذكر صندوق النقد الدولي أن التزام مصر بالاستمرار في الإصلاحات الهيكلية؛ يتضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة.
وأكد النقد الدولي، في تقرير له، أن تحسين شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث السلطات فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء المعرضات للخطر وكبار السن وأطفال المدارس عن طريق برنامج التغذية.
وأوضح أن مصر تعمل على إعادة توجيه الإيرادات ورفع الفوائض الأولية لإفساح المجال للانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالبرنامج الاقتصادي المصري للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط حالة عدم اليقين العالمية، حيث تهدف السياسات إلى إعطاء الأولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي، وتقليل المخاطر على القدرة على تحمل الديون، وإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية، وتعزيز إطار السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف دعم تنمية القطاع الخاص، إذ يوفر برنامج الإصلاح المرونة للاستجابة لاحتياجات الإنفاق الإضافية التي قد تنشأ، مع حماية الميزان المالي والخارجي أيضا.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر اليوم التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار عام ضمن حزمة “الاستعداد الائتماني“.
