تنتهي فترة تقديم الطلبات على الخريطة الاستثمارية لطرح المرحلة الثالثة من الأرضى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس، والتي تتيح 654 قطعة أرض صناعية جديدة.
أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقريرا حول طرح الأراضي الصناعية المرفقة على البوابة الالكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي ، حيث تم دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين على هذه المرحلة واختيار 85 مشروع صناعي في 7 مدن صناعية على مساحة اجمالية تبلغ أكثر من ربع مليون م2, وتم تسليم المستثمرين خطابات اتاحة للقطع المطروحة للبدء فورا في تنمية الاراضي وبدء المشروعات.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناءا على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وبالمشاركة مع المركز الوطنى لاستخدامات اراض الدولة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات، أطلقت أول خريطة الكترونية لفرص الاستثمار الصناعي , وطرح الاراضي الصناعية أي كانت جهة الولاية عليها الكترونيا على المستثمرين من خلال منصة موحدة ، وذلك في اطار مخطط وزارة التجارة الصناعة والذي يستهدف سرعة توفير اراضي صناعية مرفقة للمستثمر الصناعي، وشمل الطرح كافة القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة , بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 ألف م2.
وتتميز طروحات البوابة الالكترونية باتاحة آلية سهلة في التعامل من قبل المستثمر عن بعد (اونلاين) من اي مكان في العالم وسحب الكراسات والتقدم على الأرض ,وارسال كافة المستندات في اجراء لا يتعدى دقائق معدودة من وقت المستثمر, مما يعطيها شفافية تامة في التعامل مع المستثمر واختيار القطع والتعرف على مزايا المنطقة وسعر الارض ومستوى الترفيق , والأنشطة المحيطة بقطعة الارض المستهدفة والطرق المؤدية لها والمناطق العمرانية القريبة منها والخدمات المتاحة حولها وقربها من الموانئ والمطارات, وكافة المعلومات الضرورية لكل المناطق الصناعية والفرص الاستثمارية المتاحة .
كما تتميز بديناميكيتها والتحديث المستمر لها طبقا لاحتياجات السوق من خلال طرح أنشطة بعينها لفترة معينة او إضافة أنشطة جديدة في مراحل لاحقة , كما تقوم الهيئة من خلال فريق عمل متخصص بالتحديث المستمر لبنك الاراض المغذي للخريطة من خلال إضافة الأراضي الشاغرة باستمرار وحجب الاراض التي تم حجزها والتعامل عليها.
وأشار تقرير الهيئة عن انشطة المشروعات التي تمت الموافقة عليها وتم استصدار خطابات التخصيص لها وتشمل 33 مشروع هندسي و33 مشروع كيماوي و 7 مشروعات غزل ونسيج و 6 مشروعات غذائية واعلاف و6 صناعات تعدينية.. جدير بالذكر ان اكثر من 80% من تلك المشروعات تغطي فجوة استيرادية وتمثل قيمة مضافة للصناعة المحلية.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي هناك 43 مشروع تم الموافقة عليه في العاشر من رمضان و 29 مشروع بمدينة السادات و 6 مشروعات بالمنيا (بالمجان) و3 مشروعات بالمحلة (بنظام حق الانتفاع) ومشروعين في القطامية بالقاهرة ومشروع واحد بكلا من برج العرب و15 مايو .
كانت هيئة التنمية الصناعيه قد وضعت عدة اشتراطات وضوابط طبقا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة لاختيار المشروعات الصناعية ، اهمها معايير الجدية واختيار الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتي من معاييرها سد فجوة استيرادية او صناعة ذات بعد استراتيجي يحتاجها السوق المحلى.
وفي هذا السياق، تواصل الهيئة تلقى طلبات المستثمرين المتقدمين على المرحلة الثالثة من الطرح حيث تقرر مد فترة تقديم الطلبات على هذه المرحلة الى يوم 13 أغسطس القادم بدلا من 2 أغسطس بالنسبة للمستثمرين السابق سحبهم لكراسات الشروط, نظرا لحلول عيد الأضحى وظروف توقف معظم الخدمات ومنها إجراءات الدفع خلال البنوك خلال فترة العيد, فتقرر مد فترة التقدم.
