تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، فى واقعة مقتل شاب على يد أخر، تم القبض عليه، بعد ان تم العثور على جثة المجنى عليه، ملقاة بمنطقة الطريق الصحراوى، بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن خلافات بين المجنى عليه والمتهم، متعلقة بفتاة، وراء ارتكاب القاتل للجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة الطريق الصحراوى، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث بإشراف العميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، وتبين من خلال مناظرة الجثة، وجود شبهة جنائية.
بإجراء التحريات تم التوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتوصلت التحريات الأولية، إلى أن خلافات بين القاتل والضحية، متعلقة بفتاة، وراء ارتكاب الجريمة،حيث أنهى حياته، وتخلص من جثته بمكان العثور عليها، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى“.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
