وافق مجلس الوزراء على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمنت التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة مادة تنص على اعتبار أموال الهيئة العامة للرقابة المالية أموالا عامة، ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أُنشئت الهيئة من أجلها، وأنه للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ووفقا للضوابط والحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.
واشتملت التعديلات أيضا على تضمين مشروع القانون حكما يقضي بالتزام الهيئة بأن تنشئ “قاعدة بيانات” أساسية تضم البيانات والمعلومات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وفقا للقانون لاسيما أنها الجهة الإدارية المختصة في تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة (3) بمشروع القانون وبحيث تقوم الهيئة بصفة دورية بتطويرها وتحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالجهات المنصوص عليها بالمادة (3) وغيرها من الجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون وبأعمال الهيئة.
كما تمت إضافة مادة تقضي بقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد تقرير سنوي عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويرفع هذا التقرير لرئيس الجمهورية، ولرئيس مجلس الوزراء، وتتم مناقشته باللجنة البرلمانية المختصة وتضع اللجنة تقريرا عنه أمام مجلس النواب، وكذا تمت إضافة مادة تتعلق بضرورة المحافظة على سرية المعلومات والبيانات ووضعت عقوبات رادعة لكل من أفشى أو ساعد على تسريبها.
