وافق مجلس الوزراء على عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة.
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من مشروع القانون تنص على أن يعفى الشخص الذى تنطبق عليه احكام الفقرة الاولى من هذه المادة الذى لا تتعدى اجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من حكم البندين (أ) و(ب)، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ، على أن يحدد الدليل الإرشادى الذى يصدره الوزير القواعد والاجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الاولى من هذه المادة.
كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (13) من مشروع القانون تنص على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع اشخاص مرتبطة حال الاخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة (12) والفقرة الاولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغاً يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حالة عدم الافصاح ضمن الاقرار الضريبى عن المعاملات مع الاشخاص المرتبطة طبقاً لنموذج الاقرار، و3% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف المحلى، و3% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف الرئيسي، و2% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم التقرير أو الاخطار على مستوى كل دولة على حدة.
ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغالمشار اليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
