قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الفرص التصديرية المتاحة لقطاع الدواء متوفرة بصورة كبيرة للكثير من الدول ومنها الدول الأفريقية والعربية ودول الخليج التى ضاعفت من طلباتها لاستيراد الدواء من مصر منذ أزمة فيروس كورونا، موضحا أن التصدير مستمر ولكن بالشروط التى وضعتها هيئة الدواء وهى تصدير الدواء المتوفر منه مخزون كافى لا يقل عن 6 إلى 9 أشهر فى السوق المصرية.
وأضاف عوف، لـ”اليوم السابع”، أن حجم التصدير السنوى للدواء يبلغ 250 مليون دولار، ومع استمرار الدفع بالصادرات المصرية سيعود بالنفع على توفير الدولار بدلا من الحصول عليه بالبنك المركزى وإرهاق خزينة الدولة من تحمل أعباء إضافية لتوفير العملة الصعبة اللازمة للمواد الخام التى يصنع منها الدواء المصرى، لافتا إلى أن التصدير مستمر ولكن وضع الشروط جاء لتوفير الكميات التى يطلبها السوق المحلى أولا خاصة مع ارتفاع أزمة انتشار جائحة كورونا.
ولفت، إلى أن هناك لجنة مشكلة لمتابعة أى معوقات تواجه المصدرين لتحقيق استراتيجية الدولة فى زيادة الصادرات المصرية بالأسواق العالمية مع وضع معايير متوازنة لضبط الأسواق واحتياجات المواطنين، وأوضح أن الصناعة الوطنية من الدواء لديها كافة الاستعدادات الخاصة بأزمة كورونا وتوفير الاحتياجات فى حالة ظهور أى موجات أخرى من اصابات كورونا خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاتجاه العام لوزارة الصحة هو الاستثمار فى الرعاية الصحية فى مصر من خلال صناعة الدواء الذى يتم استيراده من الخارج وتوفيره من خلال خطوط إنتاج جديدة فى التصنيع ودخول منتجات جديدة للسوق المصرية، خاصة وأن 90% من مصانع الأدوية تنتج أدوية مشابهة لبعضها، وأوضح أن هيئة الدواء ستمنح حوافز تشجيعية لمن يتوجه بالاستثمار فى الأدوية الناقصة فى السوق المصرية ومنها تسهيل الإجراءات أو حوافز جديدة وخلافة وفقا لرؤيتها.
وأوضح، أن أبرز الأدوية التى يحتاجها السوق المصرية بديلا عن استيرادها هى أدوية الأمراض السرطانية وأدوية الهرمونات، وبعض أنواع الحقن البودر، لافتا إلى أن هيئة الدواء عقدت اجتماعا موسعا مع 30 شركة دواء وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية باتحاد الغرف للتعرف على أهم المشاكل التى تواجه المصنعين والتوصل إلى حلول سريعة لها، وكان الاستثمار فى صناعة الدواء والرعاية الصحية من أبرز الموضوعات التى طرحها الاجتماع للبدء فى الدخول بخطوط إنتاج جديدة خلال المرحلة القادمة وتوفيره محليا بديلا عن الاستيراد.
