صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة فى لبنان ، قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أن تمركز مكتب أمن الدولة في نقطة المرفأ حصل في الشهر الرابع من عام 2019، وكانت مهمته الرئيسية مكافحة الفساد، وأثناء عمله في هذا المجال، تبين له وجود ثغرات أمنية فى العنبر رقم 12، عندها قام بالإستقصاءات والتحريات اللازمة وأفاد قيادته عن ذلك.
واوضح البيان حسبما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية ، أن القيادة اصدرت أمرا بإجراء تحقيق عدلى ، فتم ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدلية، وبنتيجة هذه التحقيقات أرسلت كتابا قضائيا إلى رئاسة هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضرورية على كافة الصعد لتلافى حصول أى حادث بسبب وجود هذه المواد الخطرة، كما أعلمت السلطات بخطورتها بموجب تقرير مفصل.
بعد حصول الإنفجار، بدأت تكثر المقالات والتحليلات حول طبيعته، وآخرها التسريبات التي طالت تصرف المدير العام إزاء هذا الحادث، وتجدر الإشارة أن القانون سينصف من يعمل بصمت وسيعاقب من ضلل التحقيق ومن تقاعس عن القيام بواجباته.
وذكر البيان أن المديرية العامة لأمن الدولة تهيب بالجميع أمام هول ما حدث، واحتراما لدماء الشهداء وجراح المصابين، بالإبتعاد عن هذه التصرفات، لأنها تضلل التحقيقات الجارية، وتغطي على المسؤولين والمقصرين، خاصة وأننا الآن في مرحلة إعلان حالة طوارئ في مدينة بيروت، ما يرتب مسؤوليات جسيمة على المرتكبين، ولأن الوقت الآن هو للصلاة وللعمل الدؤوب بصمت، للملمة الجراح والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
واختتم البيان بقوله ” الرحمة لشهداء الوطن، والعزاء لأهالي الضحايا، والشفاء للجرحى والمصابين، ورجاؤنا بقيامة عاصمتنا بيروت كما عهدناها، ووطننا لبنان، بتكافل وتضامن أبناء الوطن”.
يذكر أن وكالة رويترز نشرت اليوم وثائق تكشف أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الوزراء ورئيس الدولة الشهر الماضي من أن وجود 2750 طنا من نترات الأمونيا في مخزن بمرفأ بيروت يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد.
وبعد ما يزيد قليلا على أسبوعين من التحذير وقع الانفجار الهائل الذي محا معظم المرفأ وأسفر عن مقتل 163 شخصا وإصابة ستة آلاف آخرين ودمر حوالي ستة آلاف بناية.
وتضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو.
ورغم أن مضمون الرسالة لم يكن ضمن التقرير الذي اطلعت عليه رويترز فقد قال مسؤول أمني كبير إنها تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير خلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيماوية على الفور.
ولم يسبق نشر شيء عن تقرير أمن الدولة الذي أكد مخاطبة الرئيس ورئيس الوزراء.
