قالت النيابة العامة، إنها تلقت إخطارًا فجر يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري بغرق معدية وسيارتين عليها وركابهما بالرياح البحيري، ناحية قرية «دمشلي» مركز «كوم حمادة» بمحافظة البحيرة، فانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، حيث كانت قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثامين الغرقى، فتبينت «النيابة العامة» ظهورَ جزءٍ من صندوق سيارة نقل غارقة، وقَطْعًا في «الكابل» الخاص بالمعدية، وقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة، وإصابة ثلاثة، منهم اثنان من المتهمين.
وبسؤال النيابة العامة، أحدَ مستقلي السيارتين الغارقتين أكد أنه خلال توقفه ومَن كان معه بالسيارة على متن المعدية حاولت سيارة نقل بحمولة ثقيلة الصعود إليها، فاختلت وانقلبت غارقة في المياه.
وسألت النيابة العامة، أحد المختصين بـ«مديرية الطرق والنقل بالبحيرة» -صاحبة إصدار الترخيص بالمعدية- فأكد استيفاء المعدية شروط الحصول على ترخيص بها ونقل الركاب والسيارات عليها، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى عيب برصيف الصاعد إلى المعدية جعله غير مناسبٍ لمرور السيارات عليه بشكل آمن، وأوضح أن المعدية غير مجهزة لإقلال سيارات النقل الثقيل مثل التي أخلَّتْ بتوازنها.
كما استجوبت النيابة العامة، مالك المعدية؛ لاتهامه بالتسبب خطأً في وفاة الغارقين، وعدم التزامه بواجباته ومسؤولياته نحو تعيين عاملين عليها دون ترخيص، فأقرَّ بتعيينه المذكوريْن عليها لتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى صعود سيارة النقل الثقيل على متن المعدية وهي غير مجهزة لإقلال مثل تلك السيارات، مضيفًا أن «الوحدة المحلية» سبق أن تبينت عدم حَمل العامليْن المذكورين بالمعدية تراخيص للعمل عليها، ونبهتهما على عدم تكرار ذلك، وقد أقرَّ العاملان خلال استجوابهما بمباشرتهما العمل على المعدية بغير ترخيص، مؤكديْن علمَ مالكها بذلك، فأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين الثلاثة أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وطالعت «النيابة العامة» تراخيص المعدية فتبينت الترخيص لمالكها بالعمل على المراكب الداخلية لثلاث سنوات تبدأ من شهر يوليو عام ٢٠٢٠ م، وإصدار شهادة من «إدارة الملاحة الداخلية» بالمحافظة بصلاحية المعدية للعمل ونقل الركاب والسيارات عليها لعامين تبدأ من ذات الشهر.
وقررت النيابة العامة، استكمالًا للتحقيقات تشكيل لجنة ثلاثية من «الهيئة العامة للنقل النهري» لفحص المعدية وملف ترخيصها؛ بيانًا لمدى صحة وسلامة هذا الترخيص ووجود وسائل الأمن والمتانة بها، وما إذا كانت تشوبها أية مخالفات، وبيان المسؤول عنها إن وُجدت، وهل وقعت عن عمد أم إهمال؟ وحصر الأضرار الناجمة عن الحادث.
