تشهد صفقة البيع المحتمل لفودافون مصر الكثير من التطورات منذ اعلان شركة فودافون العالمية عزمها التخارج بحصتها البالغة 55% من فودافون مصر، لصالح مشغل الاتصالات السعودي stc، الذي يقوم حاليا بإجراءات الفحص النافي للجهالة بعد تمديد ثلاث مرات وينتهي في منتصف سبتمبر المقبل.
وتتوزع هيكلة ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
تطورات صفقة بيع فودافون
29 يناير2020أعلنت شركة فودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية stc بشأن صفقة بيع محتملة لحصة الشركة العالمية البالغة 55% في شركة فودافون مصر للشركة السعودية مقابل 2.4 مليار دولار.
5 فبراير2020 أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على خضوع صفقة الاستحواذ المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بغرض الاستحواذ.
13 فبراير2020 طلبت شركة فودافون مصر، من جهاز حماية المنافسة دراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام الشركة المصرية للاتصالات لحق الشفعة المقرر لها بموجب اتفاقية المساهمين لشراء حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفي حالة تطبيق هذا الحق هل سيتماشي مع قانون حماية المنافسة.
19 فبراير 2020 وافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات على تعيين كل من EFG-Hermes و Citi كمستشار مالي ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لدراسة الخيارات و الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر.
12 يوليو 2020 اتفق كلا من شركة فودافون العالمية و شركة الاتصالات السعودية على مد مذكرة التفاهم لمدة 60 يوم.
كانت الشركة المصرية للاتصالات كشفت عن موقفها من الصفقة الاستحواذ المحتملة للشغل الاتصالات السعودي stc على حصة فودافون العالمية بمصر، موضحة أنها مستمرة في متابعة تطورات الصفقة عن كثب نظرا لأهمية استثمارها في شركة فودافون مصر، حيث تعمل الشركة مع مستشاريها للوقوف على كافة البدائل المتاحة وتقييمها في ضوء حقوقها في الصفقة المحتملة و التي تشمل، حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين و النظام الأساسي لشركة فودافون مصر، حق قبول عرض شراء إجباري وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، إضافة إلى أي حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.
وقالت الشركة، إن لديها قناعة تامة بأن اتفاقية المساهمين الحالية و القوانين تتيح لها تنفيذ العديد من الاختيارات الاستراتيجية و المتضمنة الحفاظ على حصتها الحالية بشركة فودافون مصر أو شراء الحصة المتبقية من شركة فودافون العالمية أو بيع حصتها الحالية في شركة فودافون مصر، مضيفة أن الشركة تعمل بحرص بما يخدم مصالح مساهميها وتنفيذ الخيار الذي سيعظم من العائد لمساهميها على المدى الطويل وستقوم الشركة بإعلام مساهميها فور اتخاذ أي قرار.
