كشف أحد جيران شاب تعرض لإطلاق نار مما أسفر عن مقتله، على يد جاره، بسبب خصومة ثأرية بالبدرشين، أن الضحية يعمل بإحدى الدول العربية، وأنه خلال قضائه الإجازة السنوية بقريته، انتهز جاره الفرصة، ورصد تحركاته، ثم أطلق النار عليه، فأصابه بـ4 رصاصات، ما أسفر عن مقتله، وفر هاربا، تاركا الجثة ملقاة بجانب الطريق.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الذى اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية بينهما، وذكر أنه ترك السلاح النارى المستخدم في ارتكاب الحادث بجوار الجثة، وفر هاربا، وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على عينة من دماء المجنى عليه، كما تم رفع البصمات عن السلاح الخاص بالمتهم، لمضاهاتها ببصماته، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
واستمع ضباط مباحث البدرشين، برئاسة المقدم محمد طبلية والرائد أحمد فايز، إلى أقوال أسرة المجنى عليه، وتبين أن شقيق الضحية تسبب فى مقتل ربة منزل بطلقة نارية غير مقصودة خلال مشاجرة، مما أدى إلى نشوب الخصومة الثأرية بين العائلتين، حيث تبين من خلال مناظرة جثة المجنى عليه إصابته بـ4 طلقات نارية..
تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، مصابا بطلقات نارية، ملقاة بجانب الطريق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه تربط عائلته خصومة ثأرية مع أخرين، وأن الدافع وراء مقتله، الحصول على الثأر.
حدد رجال المباحث بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد عبد الشكور، مفتش المباحث الجنائية، هوية مرتكب الجريمة، وتم ضبطه، والسلاح المستخدم فى الحادث،، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
كما انتقل الرائد أحمد عبد العزيز، ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على عينة من الدماء، بالإضافة إلى عدد من فوارغ الطلقات التى تم إطلاقها على المجنى عليه، تمهيد لإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة التى تباشر التحقيق..
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى“.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
