كانت الدولة العثمانية، واحدة من أكثر من الدول والحكومات الإسلامية التى استغلت الدين من أجل إخفاء جرائمهم بإصدار فتاوى رغما عن الفقهاء من أجل تنفيذ مخططاتهم الشيطانية، كان من أبرزها فتاوى قتل الأطفال، واستحلال الأموال، ويحاول الأتراك الآن، وحكومة الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، تصدير صورة دولة الخلافة الإسلامية العادلة عن دولة سلاطين آل عثمان، رغم أن جميع حكام تلك الدولة لم يقيموا بشعائر الحج، واكتفوا فى التفرغ للحروب من أجل مجدهم الشخصى، ولم ينصروا المسلمين فى الأندلس، وتسببوا فى احتلال الدول العربية التى كانت تحت ولايتهم حينها.
وبحسب المفكر السورى ساطع الحصرى فى كتابه “البلاد العربية والدولة العثمانية” فأن الأيديولوجيا الدينية ورجال الدين المسلمين كانوا ركناً هاماً من أركان الدولة العثمانية، ويؤكد أن السلاطين العثمانيين الذين كانوا يمدون يدهم إلى رجال الدين ويسعون إلى استرضائهم، قد استخدموهم فى بسط نفوذهم وسيطرتهم على البلاد العربية، فكان الدين ستاراً يغطون به على ما لهم من سلطة مطلقة، “فيحاولون أن يدعموا أعمالهم ويبرروا تصرفاتهم بفتاوٍى شرعية يستحصلونها من هؤلاء.
فكان السلطان العثمانى يتمتع بسلطات مطلقة، لا يحدها أى حد، والأمر يصدر من بين شفتيه كان يكفى لإعدام الأشخاص، ومصادرة أموالهم دون محاكمة وسؤال.. فى الواقع أن أعمالهم كانت تبدو مقيدة -بصورة نظرية – بأحكام الشريعة الإسلامية، إلا إن رجال الدين قلما كانوا يتأخرون عن إيجاد الأحكام وإصدار الفتاوى التى تخدم مآرب السلاطين، وتضفى على أوامرهم وتصرفاتهم صفة شرعية”. (ساطع الحصري، البلاد العربية والدولة العثمانية، ص 26-27).
يشير الحصرى، بهذا الصدد إلى “الفتوى” التى نصت على جواز قتل جميع أخوة السلطان الجديد يوم اعتلائه عرش السلطنة، حتى وقال رجال الدين بوجوب ذلك “منعاً لحدوث فتنة فى المستقبل”.
وعلى نحو مماثل أمر السلطان سليم الأول، عندما قرر محاربة الشاه إسماعيل الصفوى، بقتل جميع الشيعة الموجودين فى البلاد العثمانية، مستنداً فى ذلك إلى “فتوى” صادرة من رجال الدين، تعتبر هؤلاء مرتدين عن الإسلام.
ووفقا للباحث وليد فكرى، الدعاية الدينية للحكم العثمانى” فأن سليم الأول استخدم فى حربه مع الدولة الصفوية ورقة “المذهب” فقدم نفسه باعتباره “حامى الإسلام السنى من الصفويين الروافض”، وهى مسألة محل جدل، إذ أثبت التاريخ أن الحروب المتشحة برداء الدين عادة ما يكون محركها الأساسى هو المصلحة السياسية والاقتصادية.
ومن ناحية المماليك، استصدر سليم فتاوى من شيوخ سلطنته تشرعن عدوانه على المماليك وتبرره بأن هؤلاء الأخارى قد خانوا الإسلام وأن جهادهم واجب كجهاد “الكفار”.
والتقط خلفاءه طرف هذا الخيط فأشاعت دعايتهم بعد ذلك أنهم ما جائوا إلا بناء على استغاثات من رعايا المماليك يطلبون أن يخلصهم العثمانيون من المماليك الظالمين (وللسخرية كانت هذه هى ذريعة المحتل الفرنسى خلال حملة نابليون).
كما “قفزوا” على النشاط الدفاعى التونسى والجزائرى فى مواجهة محاولات العدوان الأوروبى ضد شمالى أفريقيا، ودور المقاومة التى حمل أعبائها بعض المتطوعة من الأتراك والمغاربة بقيادة الأخوان-ذوى الأصل اليوناني-“بارباروسا”، ونسبوها لأنفسهم، وأضفى سليمان القانونى وخلفاءه على الحروب العثمانية التوسعية فى أوروبا صفة “الجهاد ضد الصليبيين”، و”الدفاع عن دولة الإسلام ضد التآمر الصليبي” رغم أن الحرب على الجبهة الأوروبية كانت نتيجة طبيعية يمكن أن تقع فى أى زمان ومكان لتوسع دولة ضد دول أخرى.
