من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والمزمع عقدها يوم 16 أغسطس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وينشأ مشروع القانون هيئة عامة لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، هذا فضلاً عن دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالمخلفات ، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
ولكن كيف يعمل مشروع القانون علي مواجهة المشكلات السابقة التي واجهت المخلفات والقمامة ؟
1- وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات ” وضمان ربط التخطيط بالتمويل”.
2- تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات.
3- تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.
4- ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
5- حوافز للاستثمار في مجال المخلفات.
6- إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل ( جامعي القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ) .
