يستمع القضاء اللبناني بدءا من الجمعة، لعدد من الوزراء اللبنانيين السابقين والحاليين، الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، حيث قال المصدر القضائي لبنانى، إن المحامي العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان خوري، سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين جازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وميشال نجار حكومة تصريف الأعمال بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، قال المصدر القضائي لبنانى، إن استجواب الوزراء اللبنانيين يأتى فى سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين.
واستجوب القاضي خوري، اليوم الأربعاء، 10 ضباط من الجيش اللبناني وأمن الدولة والجمارك العاملين في المرفأ، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في جهاز الجمارك، وقرر تركهم رهن التحقيق ولا يزال قرابة 20 شخصا، بينهم المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي، بالإضافة إلى مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، موقوفين.
وآثار انفجار مرفأ بيروت غضبا عارما بين اللبنانيين، خصوصا بعدما أكدت تقارير أن السلطات من أجهزة أمنية ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بمخاطر تخزين هذه المادة في المرفأ.
