يستعد مجلس الأمن الدولى، للتصويت هذا الأسبوع على مقترح أمريكى لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وهى خطوة يقول بعض الدبلوماسيين إن مصيرها الفشل وإنها تجعل الاتفاق النووى الهش بالفعل بين طهران والقوى العالمية فى خطر أكبر.
* لماذا سينتهى العمل بحظر الأسلحة على إيران؟
فرض مجلس الأمن الدولى حظر الأسلحة على إيران عام 2007.
ومن المقرر أن ينقضى أجل هذا الحظر فى منتصف أكتوبر بموجب الاتفاق النووى لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. ويمنع الاتفاق طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها. وتم إدراج الاتفاق فى قرار لمجلس الأمن عام 2015.
وفى عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى الذى أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما، واصفا إياه بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق“.
* لماذا تريد الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة؟
تتخذ إدارة ترامب موقفا متشددا بشكل خاص تجاه إيران وتتهم الجمهورية الإسلامية بأنها ترعى الإرهاب وتتدخل فى الصراعات بجميع أنحاء الشرق الأوسط، بما فى ذلك اليمن وسوريا وما هو أبعد من ذلك.
وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى يونيو حزيران إنه إذا تم رفع الحظر، فإن “إيران ستكون حرة فى أن تتحول إلى تاجر سلاح مارق، وتضخ الأسلحة لتأجيج الصراعات من فنزويلا إلى سوريا إلى المناطق النائية فى أفغانستان“.
وتنفى إيران الاتهامات الأمريكية.
* لماذا تعارض روسيا والصين تمديد حظر الأسلحة؟
تقول روسيا والصين حليفتا إيران إن واشنطن لا تستند إلى أساس قانونى لدفع مجلس الأمن لتمديد الحظر. وتقولان أيضا إنه يتعين تنفيذ قرار مجلس الأمن الذى صدر عام 2015 ويتضمن الاتفاق النووي، وكذلك حظر الأسلحة وانتهاء أجله.
وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى مايو أيار “على الولايات المتحدة إدراك أنه لا توجد أسس قانونية أو غيرها لسياستها فى استخدام قرارات مجلس الأمن لتحقيق مصالحها الأنانية“.
وتقول واشنطن إن روسيا والصين تريدان بيع أسلحة لإيران عند انقضاء الحظر.
* ماذا يعنى هذا بالنسبة للاتفاق النووى لعام 2015؟
على الرغم من انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق، تهدد واشنطن باستخدام بند فيه يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح.
وفى حين يتوقع الدبلوماسيون أن تتسم عملية إعادة فرض العقوبات فى مجلس الأمن الدولى بالفوضوية فى ضوء معارضة الأطراف الباقية فى الاتفاق لمثل هذه الخطوة، فقد يؤدى ذلك فى نهاية المطاف إلى وأد الاتفاق النووى لأن إيران ستفقد حافزا كبيرا للحد من أنشطتها النووية.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات قوية من جانب واحد، وردا على ذلك خرقت إيران أجزاء من الاتفاق.
وأمس الثلاثاء، وصف وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف الأسابيع والأشهر القلائل المقبلة بأنها “حرجة“.
وقال “لدى ثقة فى أن… أعضاء مجلس الأمن سيدحرون المسعى الانتخابى لإدارة أمريكية محاصرة لتحويل الإنجاز الدبلوماسى للقرن الحادى والعشرين إلى تدريب فى العبث”، فى إشارة إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمبر تشرين الثاني.
* ما هى العقوبات التى ستعود؟
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما فى ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أى شيء يمكن أن يساهم فى تلك الأنشطة أو فى تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أى شحنة محظورة.
