تضاربت التصريحات حول حجم التعويضات التى يمكن أن تسددها شركات التأمين اللبنانية لمتضررى حادث انفجار مرفأ بيروت، حيث أعلنت حكومة لبنان أن الخسائر المتوقعة فى شركات التأمين فى لبنان للأصول المؤمن عليها تبلغ 15 مليار دولار بسبب انفجار بيروت، بينما كشفت مصادر فى شركات التأمين عن توقعات أن تبلغ الخسائر المؤمن عليها 3 مليارات دولار فقط، معظمها فى العقارات والمبانى، وأرجعت المصادر الاختلاف في تصريحات لوكالة رويترز بين الرقمين إلى عوامل منها أن مستويات التغطية التأمينية قد تكون أقل في الأسواق الناشئة مثل لبنان.
ويتوقع قطاع التأمين أن تمتص الشركات بالشرق الأوسط معظم الخسائر الناجمة عن الانفجار، وجزء كبير من المخاطر قد تغطيها الأسواق المحلية، وهو ما قد يشمل شركات تأمين فى دبى، وأوضحت مصادر بالقطاع، أن شركة لويدز لندن البريطانية للتأمين وشركات عالمية أخرى ستكون أقل انكشافا لخسائر الانفجار الذي هز بيروت، وسيتركز قسم كبير من الخسائر في تعويضات الأضرار التي لحقت بالممتلكات وليس عن أضرار السفن أو المرفأ نفسه بحسب المصادر، وأكد مصدر بسوق لويدز للتأمين فى لندن أن الجزء الأكبر من الانكشاف على الخسائر سيكون من ناحية أضرار المباني.
وسبق وأن كشفت جمعية شركات الضمان اللبنانية في تصريحات صحفية، أن نحو 70% من الأضرار الناتجة عن الانفجار الواقع فى مرفأ بيروت غير مشمولة تأمينياً، موضحةً أن الأضرار المغطأة بالوثائق التأمينية لا تتخطى 30% من الخسائر الناتجة عن الحادث، وأن تحديد قيم التعويضات للأضرار المؤمن عليها يتوقف على صدور التقرير الرسمى حول سبب الانفجار، على أن يتخذ القرار النهائى فى مسألة التعويضات استنادا إلى المعطيات التى ترد فى التقرير النهائى حول أسباب هذا الانفجار.
وأوضحت أن قيم التعويضات ترتبط بالأسباب فإن كان ناتجاً عن عمل إرهابي أو حربي، فسيقتصر التعويض من جهة التأمين لحملة الوثائق التي تغطي الأضرار السياسية والعسكرية وأعمال الإرهاب، وبذلك يكون التعويض عن باقي الأضرار من التزامات الدولة وليس شركات التأمين.
