قال الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، إن مصنعى مواد البناء يسعون إلى تنظيم لقاء مع رئيس هيئة التنمية الصناعية الجديد، عقب تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وذلك لبحث عدد من الملفات على رأسها البيروقراطية التي يعانى منها أصحاب المصانع عند تخليص الإجراءات والأوراق داخل فروع الهيئة.
وأشاد الدسوقى فى تصريحات صحفية، باللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة نيفين جامع مع المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء الغرف الصناعية، بمشاركة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف تعريف مجلس إدارة الاتحاد بالرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية، وكذا استعراض أهم التحديات التى تواجه القطاعات الصناعية فضلاً عن التنسيق فيما بين الاتحاد والهيئة للتعاون فى تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصناع.
وأشار نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات إلى أهمية تذليل العقبات أمام كافة المصانع، ليس لقطاع مواد البناء فقط، لكن لكل القطاعات الصناعية، وذلك لأن الصناعة الوطنية هى عصب الاقتصاد.
وكان الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات قد أكد فى تصريحات سابقة، ضرورة تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على المنتجات الوطنية فى عقود الشراء وعقود المشروعات، التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف الدسوقى، أن الظروف الحالية تتطلب التفعيل الأمثل لهذا القانون، وذلك لأن اعتماد المنتج الوطنى له آثاره الكبيرة على الاقتصاد و5 نتائج مباشرة، منها تقليل فاتورة الواردات من الخارج والحد من نزيف العملة الصعبة، وزيادة تعميق الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع، وهذا يدفع فى اتجاه لجوء المصانع إلى تدشين خطوط إنتاج جديدة لتلبية الطلب المتنامى وهذا بالطبع سينعكس على حجم العمالة، وتوفير آلاف الوظائف الجديدة.
