دعا النائب الكويتى، عبدالكريم الكندري لاستجواب رئيس الوزراء بالكويت، وبحسب صحيفة الراي الكويتية، فإن إعلان النائب الكندري بأن أحد محوري استجوابه، سيقدمه إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ويتعلق بالقرار رقم 728، ترك تساؤلات حول القرار وما يحتويه من بنود اعتبر الكندري أنها تستلزم استجواب رئيس الحكومة.
ووفقا للصيحفة، فإن القرار رقم 728 ورد ذكره في مراسلات وزارة المالية إلى الجهات الحكومية، حيث استندت الوزارة فيه إلى تكليفها من مجلس الوزراء في جلسته في 4/6/2020 بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحات المالية العامة.
وبالعودة إلى البيان الرسمي الصادر عن اجتماع الحكومة الكويتية الاستثنائي رقم 36 في 4 يونيو 2020، فقد ورد فيه أن «مجلس الوزراء أحيط علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الورقة الثانية (المالية العامة) الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية والمعدة من قبل وزارة المالية والمتضمنة جدولاً بالإصلاحات المالية المطلوب إقرارها بأدوات تشريعية أو تنفيذية، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها بالأداة القانونية المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه».
وقرر مجلس الوزراء الكويتى في الاجتماع نفسه الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات، وقرر كذلك تكليف وزارة المالية بما يلي :
– التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020 / 2021 وذلك بحد أدنى ( 20% ) .
– التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل يتضمن جدولاً زمنياً لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة، والجهات المسؤولة عن إصدارها، والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة.
