قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت اليوم على اتفاقية مصر واليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الاثنين، أن الاتفاقية ستعرض على أعضاء الجلسة العامة لمجلس النواب، ومنها لرئيس الجمهورية ليتم اعتمادها وفقًا للمادة 151 من الدستور.
وأكد أن كل ما يتعلق الاتفاقية تم مناقشته بين أعضاء اللجنة التشريعية اليوم، معقبًا: الاتفاقية تدل على أن مصر جادة في بناء دولة ديمقراطية في الداخل، وفي الخارج من حيث عمليات التنقيب التي تقوم بها وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وذكر أبو شقة أن الاتفاقية تعني تعيين الحدود وليس ترسيمها، مؤكدًا أنه لا توجد أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق.
ويقضي الاتفاق أنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر؛ يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.
وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية، وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الاثنين، أن الاتفاقية ستعرض على أعضاء الجلسة العامة لمجلس النواب، ومنها لرئيس الجمهورية ليتم اعتمادها وفقًا للمادة 151 من الدستور.
