أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الموافقة على تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي لاجتماع آخر، وذلك بناء على طلب النواب.
وقال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلماينة لمستقبل وطن: “أرى تأجيل الموافقة لجلسة أخرى بحضور الحكومة”.
وطالب وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إيهاب الطماوي، بضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان.
وشهدت اللجنة جدلا كبيرا حول القانون، فيما دعا النواب إلى تأجيل القانون للبرلمان القادم، أكدت الحكومة أن الهدف من التشريع هو حماية الموظف العام.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن التشريع يسعى لمواكبة الظروف المستجدة والواقع العملي فيما يتعلق يالمستجدات فيما يتعلق بالتعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته أو أثناء انعقاد المحكمة، وهذا حرصا من الحكومة على عدم إتلاف الأموال العامة، وأضاف: “العقوبات الحالية غير رادعة والهدف مواجهة المستجدات”.
وقال وزير المجالس النيابية إن “الحكومة لا تنكل بالشعب ومصلحة الحكومة والشعب واحدة ومصلحة المواطن أولا”.
جاء ذلك ردا على ما قاله النائب محمد مدينة، الذي قال: “لا يجب التنكيل بالشعب”، مضيفا: “نتخوف من الطعن بعدم الدستورية بسبب عدم التوازن بين الجرم والعقوبة المقررة في القانون”.
وطالب النائب محمد مدينة بإعادة النظر في النص قائلا: “ماذا يحدث حال انفعال المحامين بدون إهانة، وإذا قام بتوجيه إشارة ما هل سيكون خاضعا تحت طائلة القانون؟”، وأضاف: “هذا أمر غير منطقي وغير مدروس”.
وهنا، طالب وكيل اللجنة إيهاب الطماوي بحذف عبارة “الحكومة تنكل بالشعب” من المضبطة، وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة: “تأجيل مناقشة القانون هدفه حماية الحكومة، والبرلمان خاصة”.
وقال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلماينة لمستقبل وطن: “أرى تأجيل الموافقة لجلسة أخرى بحضور الحكومة”.
