قالت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها حول مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، إنها وجهت خطابات للجهات المعنية بالمشروع، لأخذ رأيها، وذكرت من تلك الجهات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح تقرير اللجنة، أن الخطابات المرسلة إلى الجهات السالف ذكرها تأتي طبقا لأحكام المادتين (الثانية مكررا/ فقرة ثانية) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، و(3/ بند 26) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، معلنة موافقتها على مشروع القانون المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والجداول المرافقة به، داعية المجلس إلى الموافقة عليه.
ويقسم مشروع القانون، مصر إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، كما يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، تسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
وأوضح تقرير اللجنة، أن الخطابات المرسلة إلى الجهات السالف ذكرها تأتي طبقا لأحكام المادتين (الثانية مكررا/ فقرة ثانية) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، و(3/ بند 26) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، معلنة موافقتها على مشروع القانون المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والجداول المرافقة به، داعية المجلس إلى الموافقة عليه.
