وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19 – مصر، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5/7/2020.
وجاء مناقشة اللجنة للاتفاق بعد تغيير جدول أعمالها، الذي كان يتضمن الاستماع إلى بيان من وزيرة الصحة هالة زايد حول خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إلا أن الوزيرة اعتذرت عن عدم الحضور.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاق، فإن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا في مصر، يستهدف تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة للوباء، ويشكل هذا المشروع أحد مراحل البرنامج الذي تتولى وزارة الصحة والسكان (الجهة المستفيدة والمنفذة للمشروع) مسئولية تنفيذه وفقا لإجراءات ثلاث؛ الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا كوفيد 19، وتوفير المعدات الطبية وإدارة التنفيذ والرقابة والتقييم، والاستجابة لحالات الطوارئ العارضة.
وبموجب الاتفاق، يقدم البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (البنك) لجمهورية مصر العربية (المقترض) قرضا بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المشروع، وذلك بالشروط المنصوص عليها بخصوص معدل الفائدة، بالإضافة إلى هامش متغير، وذلك على أصل مبلغ القرض المسحوب، ويسدد القرض على 60 قسطا نصف سنوي، وفترة السماح 5 سنوات، وطبقا للاتفاق، ينتهي حق المقترض في السحب من حصيلة القرض في 30 يونيو ۲۰۲۲ أو في أي تاريخ آخر يحدده البنك بناء على طلب المقترض (تاريخ إقفال القرض).
ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تلقي البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ما يثبت قيام مصر باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية اللازمة للنفاذ، وحدد الاتفاق فترة 180 يوما من تاريخ توقيعه، أو أي تاريخ آخر يحدده البنك لتكون مهلة لسريان الاتفاق.
وجاء مناقشة اللجنة للاتفاق بعد تغيير جدول أعمالها، الذي كان يتضمن الاستماع إلى بيان من وزيرة الصحة هالة زايد حول خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إلا أن الوزيرة اعتذرت عن عدم الحضور.
