منحت هيئة الرقابة المالية، شركات الإيداع والقيد المركزي القائمة حاليا، وفقا لقرار مجلس إدارتها، مهلة لتوفيق أوضاعها بالنسبة للضوابط المتعلقة برئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وفقا لتعديلات القانون، حتى أول دورة انتخابية لاحقة للدورة الانتخابية التالية على العمل بهذا القرار.
وبحسب بيان اليوم، كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أول القرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لتفعيل احكام مواد القانون رقم (143) لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي لتنظيم شركات الإيداع والقيد المركزي ليصبح قانونا عاما وشاملا متضمنا كافة الأحكام المنظمة للإيداع والقيد المركزي للأسواق الحاضرة وأسواق العقود الآجلة للأوراق المالية والسلع، فضلا عن استحداث شركة للإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق عليه في يوليو الماضي.
