أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، سحبها قطعة أرض مخصصة لإحدى شركات الاستصلاح الزراعي في منطقة الفرافرة “القطعة رقم 7″، تبلغ مساحتها 250 فدانا بمحيط الأراضي المخصصة لصغار المزارعين والشباب بمنطقة الفرافرة.
وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي في أول تطبيق عملي وجاد لقرارات المراقبة والتقييم وسحب الأراضي من المتقاعسين وغير الجادين لعدم الزراعة ومحاولة “تسقيع الأراضي”، والتي سبق أن أعلنت الشركة عنها وأخطرت بها الشركات المخالفة لشروط التعاقد.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المهندس عاطر حنورة، إن قرار سحب الأرض المذكورة جاء بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واستنفاذ المهلة وفترات السماح التي منحتها “الريف المصري الجديد” للشركة المخالفة حيث جاء في تقرير لجنة المتابعة والمراقبة عدم التزام الشركة المذكورة باستصلاح واستزراع وتنمية مالا يقل عن 60% من مساحة الأرض المتعاقد عليها خلال المدة المحددة وهو الأمر المتفق عليه بموجب عقد التخصيص.
وأضاف حنورة، أنه تم منح الشركة المخالفة مهلة 3 أشهر أعقبتها مهلة أخرى ثم مجموعة من الإجراءات ومراحل التنبيه ثم التحذير ثم الإنذار والتواصل المستمر مع المنتفعين، وذلك بهدف حث الشركة المتعاقدة على الالتزام بخطة التنمية المتفق عليها مع إدارة المشروع، وهو ما لم يتحقق ولم تلتزم به الشركة المتعاقدة على الأرض طوال الفترة الماضية، ما أدى إلى قيام “الريف المصري” بإلغاء التخصيص وسحب الأرض المذكورة من المتقاعسين هذا، في الوقت الذي التزم فيه باقي المتعاقدين على أراضي “الفرافرة” بالضوابط المتفق عليها وبعمليات ومعدلات الزراعة بنظام الري بالتنقيط وبآليات الاستصلاح والتنمية المنصوص عليها في عقود التخصيص.
وأكد أنه سيتم إعادة طرح هذه المساحة للتنمية والاستزراع مرة أخرى أمام الجادين من صغار المزارعين والشباب، وذلك طبقا للنظام والضوابط المعمول بها في طروحات الشركة، وبما يسمح بزيادة معدلات الاستثمار والاستصلاح والاستزراع والتنمية في أراضي المشروع.
وشدد على أن الشركة لن تتراجع عن قرارها بسحب أية قطع أراضي يتم ثبوت عدم جدية المتعاقدين عليها ومخالفتهم لشروط التعاقد مع “الريف المصري الجديد”، لافتا إلى أن هناك لجنة مختصة بتقييم موقف المشروعات الحاصلة على الأراضي بمختلف مناطق المشروع، التي تقوم برصدٍ دوري لتطورات الأداء ومعدلات تنفيذ الشركات المتعاقدة، بما يتصدى لظاهرة “تسقيع الأراضي”، ويضمن الجدية في تنفيذ مشروعات جميع الشركات المتعاقدة، كما يضمن بالأساس تنفيذ مخططات الدولة من مشروع المليون ونصف المليون فدان، فيما يتعلق بإحداث التنمية والاستصلاح والاستزراع وفق المعدلات المحددة والمستهدفة.
وشدد على أنه لن يتم السماح للشركات غير الجادة بالعمل في مشروع الـ 1.5 مليون فدان، مؤكدا أن هناك عروضا كثيرة تلقتها الشركة للاستثمار فى منطقة الفرافرة، خاصة أنها من بين المناطق الواعدة التابعة لمشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، مثل المُغرة وغرب المنيا وامتداد غرب المنيا وتوشكى والطور وسيوة.
ولفت إلى أن قرارات سحب الأراضي ستقتصر على المزارعين والمستثمرين غير الجادين، في حين لا تألو الشركة جهدا في الاستمرار في تشجيع الجادين منهم على زيادة معدلات استصلاح الأراضي في مختلف أراضي ومواقع مشروع استصلاح وتنمية الـ 1.5 مليون فدان.
