قال كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان، والتي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، تجسد العلاقات الوثيقة بين البلدين والسياسة الخارجية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتعزيز العلاقات مع بعض القوى في البحر المتوسط ذات الصلة بالمصالح المصرية، بما يمثله ذلك من أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة الأهمية.
وأضاف درويش، في بيان أصدره منذ قليل، أن الاتفاق يضفي مشروعية قانونية دولية لمصر في البحث والتنقيب عن النفط والموارد الطبيعية في منطقتها الاقتصادية، في ظل التنافس الدولي على غاز وثروات المتوسط، ورسالة مفادها أن غاز مصر وثرواتها في المتوسط ليس رهنًا بإجراءات أو مواقف بعض الدول، إنما حرصًا مصريًا خالصًا على حماية ثرواتها، استنادًا لحقوق مصر الراسخة بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 2002.
وتابع أن مصر بتحديدها للمنطقة الاقتصادية مع اليونان، قد حددت خطصا أحمرًا جديدًا لأمنها القومي، يضاف للخط الأحمر الذي حددته في سرت والجفرة أمام المحاولات التوسعية للبعض.
وختم رئيس خارجية النواب بأن الاتفاق المشار إليه يتضافر مع الجهود المصرية للتحول لمركز إقليمي للطاقة، حيث قادت الجهود التي أدت لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة، في يناير الماضي كمنتدى دولي للتعاون والتشاور بين الدول المعنية في منطقة المتوسط.
وأضاف درويش، في بيان أصدره منذ قليل، أن الاتفاق يضفي مشروعية قانونية دولية لمصر في البحث والتنقيب عن النفط والموارد الطبيعية في منطقتها الاقتصادية، في ظل التنافس الدولي على غاز وثروات المتوسط، ورسالة مفادها أن غاز مصر وثرواتها في المتوسط ليس رهنًا بإجراءات أو مواقف بعض الدول، إنما حرصًا مصريًا خالصًا على حماية ثرواتها، استنادًا لحقوق مصر الراسخة بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 2002.
