سيؤدي إلى تمثيل عادل للسكان.. رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان يوضح تفاصيل قانون الدوائر الانتخابية

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جاء وفقًا لضوابط محددة، لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات في عام 2020.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء الاثنين، أنه تم الاستناد في ضوابط قانون الدوائر الانتخابية أيضًا إلى أحدث قاعدة بيانات بتعداد السكان، والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتابع أن المحكمة الدستورية ألزمت المجلس في القانون باتخاذ قسمة إجمالي السكان مضاف إليها عدد الناخبين ثم يقسم على اثنين، بعدها يتم قسمة الناتج على عدد المقاعد الفردية، ومنها يتم تحديد الدوائر الانتخابية، موضحًا أن ذلك يؤدي إلى تمثيل عادل للسكان.

وذكر أن القانون سيؤدي إلى أن يمثل النائب عدد الناخبين الذي يمثلهم نائب آخر في الدوائر الثانية، وذلك إعمالا لقاعدة التساوي الحسابي المطلق.

وأكد بهاء أبو شقة أن عدد مقاعد المرأة في البرلمان سيكون 142مقعدًا، مؤكدًا أن عدد الدوائر السابقة 205، والآن وفقًا لمشروع القانون الحالي 143 دائرة انتخابية حالية تخصص للنظام الفردي.

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا، في اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس).

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.