قال اللواء مهندس هشام أبو سنة، نقيب مهندسي القاهرة، إنه بمجرد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، تم تشكيل لجنة مركزية من قبل نقابة المهندسين لمتابعة إجراءات التنفيذ وكتابة التقارير الفنية حول المنشآت.
وأضاف في لقاء لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، مساء الاثنين، أنه تم تشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات من أكفء المهندسين، موضحًا أن مهمة هذه اللجان البت في طلبات التصالح المقدمة، والتأكد من سلامة المنشأت، للحفاظ على المواطنين والثروة العقارية في مصر.
وأكد أنه تم توجيه المهندسين المتخصصين في تأسيس منشآت خرسانية ومعدنية، لكتابة التقارير الفنية في مخالفات البناء، ويتم اعتمادها من جانب نقابة المهندسين، وهو ما يحكم السيطرة في تجاوزات بعض المهندسين في العقارات، والتي من الممكن أن تضر بالمواطنين.
وأشار إلى عدد من المعايير تم اعتمادها من قبل نقابة المهندسين، من حيث عملية كتابة التقارير الفنية حول المخالفات، وأولها مخالفة لمبنى خفيف مبني من الطوب أو الخشب، ومخالفة أخرى لمبنى أرضي مكون من 5 أدوار أو أقل، والمخالفة الثالثة للأبراج.
وذكر أن هناك مجموعة من المخالفات لا يمكن أن تخضع للتصالح، وهي التي تتعلق بسلامة المنشآت، أو التي تخالف خطوط التنظيم، وكذلك المنشآت التي تعتدي على أملاك الدولة ولم يسبق لصاحبها التقدم بطلب تصالح، وأيضًا التي تتعدى على نهر النيل.
وأضاف في لقاء لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، مساء الاثنين، أنه تم تشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات من أكفء المهندسين، موضحًا أن مهمة هذه اللجان البت في طلبات التصالح المقدمة، والتأكد من سلامة المنشأت، للحفاظ على المواطنين والثروة العقارية في مصر.
