وأضاف العادلي، في تصريحات لـ “الشروق”، أن كل ما يثار من سخرية وشائعات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حول حجم رغيف الخبز، هدفها إثارة البلبلة في الشارع، مؤكدًا أن الأرغفة التي تباع على البطاقات التموينية وسعرها 5 قروش، أفضل من الأرغفة التي تباع في الأسواق الحرة بسعر جنيه للرغيف الواحد من حيث الجودة والمواصفات.
ولفت إلى أن تقليل وزن رغيف الخبز المدعم لن يقلل من جودته، ولن يؤثر على المواطن، مشيرا إلى أن أغلب أصحاب المخابز حريصون على إخراج رغيف خبز جيد يشتريه المواطن، خاصة مع وجود تنافسية بين المخابز، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الدولة توفر الدعم لكل محدودي الدخل، وعلى كل الجهات المسئولة توصيل هذا الدعم للمستحقين.
وتقدم النائب محمد عبدالغني ببيان عاجل لوزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، بالإضافة إلى وزن الرغيف المدعم، وسعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ 265 جنيها للمخابز المستخدمة للسولار في عملية الإنتاج، بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيه للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم، وتم تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد.
وأضاف عبدالغني خلال بيانه العاجل اليوم الأربعاء، أن القرار نص على أن المخبز الذي يحصل على 10 أجولة يوميا تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال والمخبز الذي ينتج 20 جوالا يتم التأمين على 10 عمال، ويُعد هذا القرار غير متلائم مع ما يمر به المواطنين من أوضاع اقتصادية خاصة مع تأثير جائحة كورونا العالمية والتي أدت إلى فقدان العديد من المواطنين الذين يخاطبهم هذا القرار بصورة كبيرة من محدودي الدخل والشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة لوظائفهم خلال تلك الفترة.
وطالب النائب، الحكومة بمراجعة إجراءاتها تقليل آثار هذا القرار على المواطنين الذين يعتمدون في حياتهم على رغيف الخبز المدعم ومقرراتهم، وضرورة مراجعة القرار والأسس التي تم اتخاذه على أساسها، بجانب إفادتنا ببيان بما يستخدمه المستحقين للخبز، ومدى ملائمة وزن الرغيف البلدي بعدما تم تخفيضه مع الوزن المثالي له.
