استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية على المستوى القومي.
وأشاد مدبولي، بمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، لافتاً إلى أن الدولة ستكون قادرة من خلال هذه المنظومة على متابعة أية تنمية تحدث في كل محافظة على أرض مصر، مشدداً على أهمية تكامل جهود الوزارات والحرص على أن تعمل كل جهة على الاستفادة المثلى من هذه المنظومة وإمكاناتها.
كما وجه مدبولى بإنشاء وحدة مصغرة فى كل وزارة ومحافظة بهدف التنسيق مع الإدارة المركزية للمنظومة وتحديث جميع البيانات أولا بأول.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن هذا المشروع يسهم في تعظيم استغلال الدولة لاستثماراتها، ومتابعة مشروعات الدولة المختلفة، وتوجيه الموارد المختلفة بصورة أكثر فاعلية، وكذا رصد أي مخالفة تحدث في أية محافظة.
وأوضحت أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية، ومختلف جهات الدولة، من أجل تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومي للمتابعة والتقييم.
ولفتت إلى أن هذه المنظومة من شأنها تحقيق مجموعة من النتائج المباشرة وغير المباشرة، ومن أبرزها مُتابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، وحُسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، والتوصل الى نظام تخطيط قومي متكامل يسهم في توجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلا عن استرداد حُقوق الدولة من رصد المُخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.
وأشارت السعيد، إلى أن موقف منظومة البيانات المكانية على مستوى الدولة قبل تنفيذ المشروع، كان يشير إلى تكرار تنفيذ مشروعات المعلومات الجغرافية بشكل غير منظم وغير مترابط، واختلاف المواصفات الفنية لقواعد البيانات المكانية وبالتالي عدم تكاملها، وكذا تكرار البيانات المكانية في كل جهة، وصعوبة ضمان دقة تلك البيانات وكذا صعوبة تحديثها أو تحليلها وبالتالي ضعف فرص الاستفادة المثلى منها.
وقالت إن المشروع يعتمد على بناء واتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الاساس الموحدة للدولة، وإنتاج جميع التقارير المكانية.
وأكدت هالة السعيد أن إمكانيات هذا المشروع تتيح تحليلات صور الأقمار الصناعية، وإصدار التقارير الناتجة عنها، وإصدار وإتاحة خرائط الأساس، وتحميل وتحديث البيانات المكانية للجهات المختلفة بالدولة، وتحقيق التكامل بين البيانات والتطبيقات التخصصية للجهات على خرائط الأساس.
وتم استعراض موقف تنفيذ المشروع، حيث تم تصوير مساحة 49 ألف كم2، وتم إنتاج خرائط الأساس من خلالها، بدقة 30 سم، لشمال الدلتا ومدن القناة ماراً بعدد 14 محافظة، وتم تصوير مساحة 25 ألف كم2، ومستهدف تصوير مساحة 50 ألف كم2، لإنتاج خرائط أساس من خلالها.
كما تم إنتاج خريطة أساس بمقياس رسم 1/2500 لمساحة 49 ألف كم2، لشمال الدلتا ومدن القناة ماراً بعدد 14 محافظة، تمثل كافة المعالم مثل: المباني والمنشآت، والطرق، الكباري والأنفاق، ومحطات وخطوط السكة الحديد، والاراضي الزراعية والحدائق، والمسطحات المائية من البحار والانهار والترع، ومُستهدف تحديث خريطة الاساس الحالية واستكمال رسم 25 ألف كم2 قبل نهاية العام الحالي 2020، كما أنه مُستهدف استكمال رسم باقي خريطة الأساس لمساحة 50 ألف كم2 بالعام 2021، وتقوم 12 جهة حكومية حالياً بتوقيع بياناتها على خريطة الأساس.
وتم التأكيد أن هذه الأهداف المرجوة تتحقق من خلال منصة معلومات مكانية تحقق التكامل بين البيانات المتاحة والتطبيقات التخصصية المختلفة لكل وزارة/ قطاع بالدولة في إطار قياسي موحد للمعلومات الجغرافية، بهدف إتاحتها لكافة الجهات وبما يخدم منظومة التخطيط المصرية ودعم متخذ القرار لتنفيذ رؤية مصر 2030.
وتعتمد المنظومة على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية بالعالم ويتم إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية، حيث تدخل فى العديد من التطبيقات القطاعية بالدولة، حيثُ تم إنشاء مركز المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية (تم إصدار 9 تقارير متغيرات مكانية بإجمالي 320 ألف متغير)، وتم تطوير وحدات المتغيرات المكانية بمحافظتي المنيا والقليوبية وربطهما بالمركز الرئيسي بالمساحة والتخطيط وجار تطوير باقى المحافظات قبل نهاية العام الحالي 2020.
