وجه نواب بالبرلمان الدعوة لاجتماع عاجل مع كبار المسئولين بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية، لإزالة الالتباس حول تطبيق بنود قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد وكيل لجنة الإسكان محمد الحصي أهمية أن يكون هناك اجتماع برلماني وشيك، يحضره كبار المسؤولين التنفيذيين بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية، لافتا -في تصريحات خاصة لـ”الشروق”- إلى أن أي مرات سابقة لم يحضر فيها وزير الإسكان عاصم الجزار تحديدا، فذلك نتيجة انشغاله، فمن واقع تعامل هذا الوزير مع اللجنة فإنه لا يتأخر أبداً.
وأوضح الحصي أن هناك مشكلة حقيقية متمثلة في الطريقة التي يقوم بها المسؤولين التنفيذيين بعموم البلاد، بتطبيق نصوص القانون، وأنه بخلاف المطلب الأساسي والمعتاد بمد فترة التصالح 6 أشهر كاملة، إلا أننا لازلنا نحتاج إلى الكثير من التوضيح بشان طريقة إنزال بنود ونصوص القانون في أرض الواقع والتنفيذ الفعلي.
واختتم الحصي، بضرورة أن يكون هناك اجتماع يجمع بين رؤساء لجان الإسكان والتنمية المحلية، مع الوزراء سالفي الذكر، لوضع النقاط على الحروف بخصوص القانون، مع منع أي ممارسات تسبب اللغط في تطبيقه، على أن يحضر الاجتماع أكبر عدد من التنفيذيين المطلوب منهم عدم إحداث خلل وارتباك لدى رجل الشارع العادي عند تطبيق القانون.
وأكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب النائب همام العادلى، أهمية الاجتماعات المرتقبة التي من الضروري أن يحضرها المسؤولين من الحكومة عن ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرا -خلال تصريحات لـ”الشروق”- إلى أهمية أن يكون هناك مزيد من المرونة سواء فيما يتعلق بمد فترة تقديم الطلبات، أو تخفيض الرسوم.
العادلي أوضح أنه يجب أن يتم طرح مسألة مد الفترة لمدة 6 أشهر مقبلة على الوزراء حال الاجتماع معهم، وأنه رغم إيجابية القرار المتعلق بمد فترة التصالح حتى 30 سبتمبر، إلا أن التشريع رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، منح رئيس مجلس الوزراء، الحق فى مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر لمرة واحدة.
وأضاف العادلي أن النواب عليهم أن ينقلوا للوزراء، أن منح فرصة للمواطنين لتقديم الطلبات، من أساسيات إنجاح التشريع وتحقيق الهدف منه، وأن مد فترة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقديم الطلبات لفترة أخرى، تأتي من صميم القانون الذي يمنح رئيس مجلس الوزراء هذا الحق.
كما اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لمدة 6 أشهر أخرى، خاصة وأن التشريع جاء ليقضى على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات بشكل نهائى، ووفقا للقانون سيتم انتهاء العمل به فى 30 سبتمبر المقبل، ولكن المشرع كان حريص فى التعديلات على منح رئيس مجلس الوزراء السلطة فى مد العمل بالقانون لفترة زمنية أخرى إذا قضت الحاجة ذلك.
وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه على الرغم من اعداد الطلبات التى تم تلقيها من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم إلا انه مازال هناك الكثير من الوحدات مازالت بعيد عن القانون، بالإضافة إلى أن حالة الالتباس لدى البعض واللغط بشأن تطبيق القانون وهذا ما كشفه قياس الأثر التشريعي للتطبيق الفعلى يتقضى الأمر منح المواطنين فرصة أخرى لذلك.
وأعدت منذ أيام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مجموعة توصيات بشأن المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أكدت اللجنة، في أحدث تقريرها على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كل الأسعار المقررة بجميع المحافظات، والإسراع في تفعيل ميكنة المنظومة برمتها واستخدام الوسائل التكنولوجية، المتابعة الميدانية وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات ولجان التعامل المختلفة مع المواطنين.
وأوضح الحصي أن هناك مشكلة حقيقية متمثلة في الطريقة التي يقوم بها المسؤولين التنفيذيين بعموم البلاد، بتطبيق نصوص القانون، وأنه بخلاف المطلب الأساسي والمعتاد بمد فترة التصالح 6 أشهر كاملة، إلا أننا لازلنا نحتاج إلى الكثير من التوضيح بشان طريقة إنزال بنود ونصوص القانون في أرض الواقع والتنفيذ الفعلي.
