أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، أن مبنى مجلس الشيوخ “الشورى سابقًا” مسجل كأثر من الآثار الإسلامية في مصر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 910 لسنة 1987.
وأشار ريحان، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إلى أن مبنى مجلس النواب الحالى هو مبنى تاريخى مر عليه أكثر من 150 عاما مكون من 3 مبان شيدت فى فترات تاريخية متعاقبة على مساحة 48 ألفا و300 متر مربع، فضلًا عن عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن ومسجد المجلس، وتتخلل تلك المباني عدة حدائق ومساحات خضراء.
وأوضح أن المبنى الأول، وهو المبنى الذى شيد في عهد الخديوى إسماعيل عام 1878م حيث كان يشغله ديوان نظارة الأشغال العمومية وارتبطت به الحياة النيابية المصرية منذ أن عقد مجلس النواب المصرى أول اجتماع له فى 26 من ديسمبر 1881 م، ثم تلاه اجتماعات مجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية ثم مجلس الشيوخ فى ظل دستور 1923م.
وكشف ريحان عن التعديلات الكبيرة التى أجريت على مبنى المجلس بالطابق الأرضى لإعداد قاعة نظارة الأشغال لاجتماعات مجلس شورى النواب وهى القاعة التى لا تزال قائمة وكانت تعقد بها اجتماعات وجلسات مجلس الشورى فى حين شغلت وزارة الأشغال والموارد المائية الطابقين الأول والثانى من هذا المبنى، إلى أن تسلمتهما الأمانة العامة لمجلس الشعب وضمتهما إلى مبانيها فى 29 سبتمبر 1991 حتى يمكن للمجلس أن يتوسع فى مقره لمواجهة التطور الكبير الذى طرأ على الحياة النيابية التشريعية وما طرأ على الممارسة البرلمانية فى الحقبة الأخيرة.
ولفت إلى ما حدث بمجلس الشورى من حريق هائل شب في عصر يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2008 ناتجا عن ماس كهربائي وقد احترقت بالكامل وثائق إدارة الإحصاء بالمجلس ووثائق إدارة المحفوظات التي كانت تضم أرشيفا كاملًا للوثائق والخطابات الرسمية المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدى الحياة البرلمانية في مصر بالإضافة إلى المضبطة الخاصة بالبرلمان منذ إنشائه عام 1866 ومنها ما هو مكتوب بخط اليد قبل دخول الطباعة الحديث.
وأضاف أن القاعة الرئيسية للمجلس والتي تسمي قاعة الدستور احترقت كذلك، وسبق أن شهدت مولد دستور 1923 إلى جانب احتراق القاعة التاريخية الأخرى التي تسمي قاعة الشوري، التي شهدت محاكمة أحمد عرابي عام 1882، وهي القاعة التي كانت تعقد فيها الجلسات.
وقال: “نجا من الحريق المتحف الخاص بالمجلس وجميع محتوياته من تحف وصور فوتوغرافية لرؤسائه السابقين والوثائق والمخطوطات وكرسي الملك فاروق، وقامت شركة المقاولون العرب بترميمه بعد دراسة المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه”.
ومن جانبه، أشار أحمد طه مدير عام المساحة والأملاك بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية إلى أن مجلس الشيوخ “الشورى سابقا” تم تسجيله فى فترة الدكتور أحمد قدرى رئيس هيئة الآثار المصرية فى ذلك الوقت بعد تقديم مذكرة علمية بتاريخ المبنى والتوصيف المعمارى للمجلس وقت تسجيله وكان يتكون من مبنى مستطيل يضم فناء يحيط به أربع ممرات تحتوى على حجرات المجلس، كما استحدثت بعض الحجرات بالفناء المكشوف.
وأوضح أن للمبنى مدخلان أحدهما بالجهة الشمالية وتوجد به حجرات السكرتارية وتوجد به حجرة رئيس المجلس وحجرة وكيل المجلس، أما المدخل الغربى فهو بسيط وبه عدة حجرات مخصصة لحرس المجلس ولجنة الخدمات والشئون العربية والخارجية واستراحة لأعضاء المجلس يليها القاعة الرئيسية لمجلس الشورى.
وأضاف أن قاعة المجلس مستطيلة الشكل ويوجد بها المنصة الرئيسية لرئيس المجلس وكلها مزخرفة بزخارف نباتية ونظرا للقيمة الفنية والمعمارية للمبنى ودوره الهام فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر فقد قررت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بالتمرير بتاريخ 15 مارس 1987 الموافقة على تسجيل مجلس الشورى فى عداد الآثار الإسلامية تطبيقا للمادة الثانية من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
وأشار ريحان، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إلى أن مبنى مجلس النواب الحالى هو مبنى تاريخى مر عليه أكثر من 150 عاما مكون من 3 مبان شيدت فى فترات تاريخية متعاقبة على مساحة 48 ألفا و300 متر مربع، فضلًا عن عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن ومسجد المجلس، وتتخلل تلك المباني عدة حدائق ومساحات خضراء.
