وحول موقف مجلس النواب من ملاحظات مجلس الدولة، قال أبو حامد في تصريح خاص لـ”الشروق”: “الإجراء الطبيعي أن العرض على مجلس الدولة وجوبي والأخذ برأي المجلس جوازي”.
وأوضح: “مجلس النواب يستعرض تلك الملاحظات ويرد عليها، والرد يشمل توصتين: إما الأخذ ببعضها أو كلها أو عدم الأخذ بها تمامًا، ورأيي الشخصي، أن ملاحظات مجلس الدولة ليست في محلها، والحديث عن وجود عطب دستوري كلام غير صحيح، وأنا مستغرب جدًا أن الملاحظات كتبت بالطريقة التي وردت”.
وعن طلب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حضور جلسة مناقشة المشروع، قال أبو حامد “لم يصدر عن مجلس النواب ما يفيد أنه تلقى طلبًا رسميًا بذلك، كما أن الأزهر على مدار سنتين كان يرسل مندوبًا لحضور اجتماعات اللجنة الدينية ليبدي رأي الأزهر، وفي الجلسة العامة الماضية أرسل الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وأرسل مكتوبًا يحمل رأي الأزهر في مشروع القانون، وبالتالي فإن الأزهر أبدى رأيه بالفعل، ولا توجد حاجة لتكرار ما قيل بالفعل وما أرسل في خطاب رسمي”.
وتحفظ مجلس الدولة، الأحد، على مراجعة مشروع قانون “تنظيم دار الإفتاء المصرية” والمحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 يوليو الماضي، مؤكداً أنه بعد عرض المشروع على قسم التشريع بجلساته المتعاقبة حتى 15 أغسطس الجاري، “تبين له مخالفة مشروع القانون المذكور للدستور المصري، وأنه يصطدم صراحة بنص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته”.
كما أعلن الأزهر، أمس الأحد، إرسال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خطابًا لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، مطالبا بـ”حضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء – حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري، وذلك وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى للطيب، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته”.
