قال وزير المالية محمد معيط إن التاريخ سيكتب للبرلمان، مناقشة وإقرار أول قانون موحد للإجراءات الضريبية في مصر.
وأضاف أثناء مناقشة مشروع قانون حكومي بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد: “المشروع من شأنه مساعدة التقليل من النزاعات الضريبية، مع توحيد الرقم الضريبي للممول في كافة الضرائب بكافة المأموريات، وذلك بعد دراسة مستفيضة فى هذا الشأن”.
وأوضح أن الوزارة انتهت من توحيد نماذج الفحص الضريبي، قائلا إنه “تم قطع شوط كبير في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو 90% من الصادرات والواردات بشكل إلكتروني نهاية ديسمبر المقبل”.
