القوانين تحتوى على 2490 مادة.. تمرير 20 قانونا لتحسين الأوضاع الاقتصادية.. و14 للدفاع والأمن القومى.. و3 مشروعات للتعليم والبحث العلمى
أبرزها: «الكيانات الإرهابية والعقوبات وإنشاء صندوق مصر ومجلس الأمن القومى والتجارب السريرية ومواجهة تداعيات «كورونا»
بجلسة استمرت حتى الساعات الأولى من يوم، أمس، اختتم مجلس النواب، دور انعقاده الخامس، فيما أعلن رئيس البرلمان، على عبدالعال، عودة النواب فى أكتوبر المقبل لانعقاد الدور السادس «الأخير من عمر المجلس».
وأقر البرلمان 233 مشروع قانون، خلال دور انعقاده الخامس الذى استمر منذ أكتوبر الماضى وحتى، أمس؛ حيث اشتملت هذه القوانين على 2490 مادة، بينما قسم تقرير إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد إنجازاته التشريعية إلى عدة أقسام، تضمنت القوانين الخاصة بالاقتصاد والأمن القومى وأخرى متعقلة بالتعليم والإعلام والصحة والرعاية الاجتماعية والنهوض بالشباب، والإسكان والتنمية المحلية، بخلاف المجالات السياسية والمالية.
واحتلت القوانين الخاصة بالاقتصاد المرتبة الأولى من بين إجمالى مشروعات القوانين التى وافق عليها مجلس النواب بـ 20 مشروع قانون هم: «مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون آخر بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما شملت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ومشروع قانون بشأن القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس «كورونا»، ومشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، ومشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ومشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ومشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.
وضمت أيضا مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ومشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يمثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الشهر العقارى، ومشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، ومشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع بشأن الزراعة العضوية.
وجاء فى المرتبة الثانية من حيث عدد مشروعات القوانين المتعلقة بالدافع والحفاظ على الأمن القومى والتى شملت 14 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس وهم: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
كما شملت مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون وقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والمعاشات والتأمين للقوات المسلحة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، ومشروع قانون بتعديل قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية وقانون إنشاء كاية طب بالقوات المسلحة.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون منظمات الدفاع الشعبى، وقانون التربية العسكرية بمرحلتى التعليم الثانوى والعالى، مشروع قانون تعديل القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون إنشاء مجلس الأمن القومى، ومشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
وفى مجال الثقافة والإعلام والآثار وافق البرلمان على عدد من القوانين، وهى مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، ومشروع قانون تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، وتعديل قانون حماية الآثار.
وفى مجال التعليم والبحث العلمى وافق البرلمان على 3 مشروعات قوانين تضمنت: مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية، ومشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتعديل قانون تنظيم الجامعات.
وفى شأن الرعاية الصحية وافق البرلمان على عدد من مشروعات القوانين «جاء بعضها لمواجهة تداعيات وباء كورونا» ومنها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومشروع قانون رعاية المريض النفسى، ومشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بالتجارب السريرية.
وأقر البرلمان 233 مشروع قانون، خلال دور انعقاده الخامس الذى استمر منذ أكتوبر الماضى وحتى، أمس؛ حيث اشتملت هذه القوانين على 2490 مادة، بينما قسم تقرير إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد إنجازاته التشريعية إلى عدة أقسام، تضمنت القوانين الخاصة بالاقتصاد والأمن القومى وأخرى متعقلة بالتعليم والإعلام والصحة والرعاية الاجتماعية والنهوض بالشباب، والإسكان والتنمية المحلية، بخلاف المجالات السياسية والمالية.
واحتلت القوانين الخاصة بالاقتصاد المرتبة الأولى من بين إجمالى مشروعات القوانين التى وافق عليها مجلس النواب بـ 20 مشروع قانون هم: «مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون آخر بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما شملت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ومشروع قانون بشأن القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس «كورونا»، ومشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، ومشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ومشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ومشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.
وضمت أيضا مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ومشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يمثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الشهر العقارى، ومشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، ومشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع بشأن الزراعة العضوية.
وجاء فى المرتبة الثانية من حيث عدد مشروعات القوانين المتعلقة بالدافع والحفاظ على الأمن القومى والتى شملت 14 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس وهم: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
كما شملت مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون وقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والمعاشات والتأمين للقوات المسلحة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، ومشروع قانون بتعديل قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية وقانون إنشاء كاية طب بالقوات المسلحة.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون منظمات الدفاع الشعبى، وقانون التربية العسكرية بمرحلتى التعليم الثانوى والعالى، مشروع قانون تعديل القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون إنشاء مجلس الأمن القومى، ومشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
وفى مجال الثقافة والإعلام والآثار وافق البرلمان على عدد من القوانين، وهى مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، ومشروع قانون تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، وتعديل قانون حماية الآثار.
وفى مجال التعليم والبحث العلمى وافق البرلمان على 3 مشروعات قوانين تضمنت: مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية، ومشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتعديل قانون تنظيم الجامعات.
وفى شأن الرعاية الصحية وافق البرلمان على عدد من مشروعات القوانين «جاء بعضها لمواجهة تداعيات وباء كورونا» ومنها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومشروع قانون رعاية المريض النفسى، ومشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بالتجارب السريرية.
