أخبار مصر

الفتاوي في زمن كورونا.. حكم نشر الوصفات الطبية من غير المتخصصين

أوضح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، حكم نشر الوصفات الطبية من غير المتخصصين، حسبما ذكر في كتابه الأحدث «فتاوي النوازل».

وتنشر «الشروق» الإجابة:

س: في ظل ما تعانيه بلدان العالم من فيروس كورونا، وفي إطار الجهود المصرية لتوفير المعلومات الرسمية المتعلقة بالعلاج من الفيروس، ينشر غير المختصين وصفات طبية للوقاية من هذا الفيروس دون التثبت من جدواها الطبية، فهل هذا جائز شرعًا؟

ج: أرشدنا الشرع الشريف إلى إتباع المصادر حال السؤال والاستفسار، فأمرنا بسؤال أهل الذكر إذا خفي علينا شئ، فقال تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)» سورة النحل، وأهل الذكر هم أهل التخصص والعلم والخبرة.

وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب غير الطبيب وتصدره لعلاج الناس من غير أهلية لذلك، وأخبر أن فاعل ذلك متحمل لتبعات فعله وآثار تصرفه، ولا يشفع له حسن القصد، ويقول الرسول: «مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا، فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا؛ فَهُوَ ضَامِنٌ».

ومعنى التطبب، هو الإقدام على ممارسة الطب مع الجهل بهذه الممارسة، ولفظة تطبب تدل على تكلف الشئ والدخول فيه بعُسر وكُلفة، وأنه ليس من أهله.

والتكلم بغير علم في العلوم الطبية لا تقل خطورته عن التدخل بغير علم في العلوم الدينية، حيث إن التجرؤ في علوم الدين بغير علم يؤول إلى فساد إلى الاعتقاد والدين، والتجرؤ في العلوم الطبية وكل ما يتعلق بأمن الإنسان وحياته، من طب وصيدلية وهندسة، قد يؤول إلى فساد في الأنفس، وقد يُعرض حياة الإنسان إلى الخطر.

ووصف غير المختصين لمهنة الطب الأدوية للمرضى أو تقديم النصح لهم هو من باب التكلم بغير علم، وهو نوع من الفساد في الأرض، وهو نوع من الترويج للكذب والباطل في المجتمع.

ولا يحق لغير الطبيب، صيدليًا كان أو غيره، أن يتجاوز مهام عمله، ويصف الدواء للمرضى، استنادًا على ما جرت عليه عادة الأطباء من وصف أدوية معينة لأعراض معينة.

ونشر الوصفات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، من غير المختصين دون التثبت من جدواها أمر مذموم، وناشر هذه الوصفات الطبية داخل في حيز الخطر، ولا يشفع له حُسن القصد، ولا يجوز لغير الطبيب التجرؤ على وصف دواءٍ لمريض.

وتنشر «الشروق» الإجابة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *