الأزهر عن سحب القانون: مظهر صحى من مظاهر الحياة النيابية.. والعبد: دورنا يقتصر على إبداء الملاحظات
فجر إرجاء الموافقة على قانون تنظيم دار الإفتاء فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأول، جدلًا حول موعد مناقشة القانون فى اللجنة الدينية بعد إعادة رئيس البرلمان القانون إلى اللجنة مرة أخرى، فى الوقت الذى أشاد فيه الأزهر الشريف، بسحب مشروع القانون وعدم التصويت عليه، بعد ثبوت ما اعتبره «مخالفة للدستور وتعارض مع اختصاصات الأزهر الدستورية والقانونية».
وقال رئيس اللجنة الدينية فى مجلس النواب أسامة العبد، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: بشأن قانون تنظيم دار الإفتاء فإن رئيس المجلس على عبدالعال أحال القانون إلى اللجنة للنظر فى ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، مشيرا إلى أن دور اللجنة يقتصر على إعداد تقرير حول الملاحظات والرد عليها ورفعه إلى رئيس المجلس.
وبشأن الطلب الذى تقدم به فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، لحضور الجلسة العامة للبرلمان لتوضيح رأى الأزهر فى القانون، أوضح العبد، أن أى طلب لحضور الجلسة العامة يكون من خلال رئيس البرلمان.
وذكر العبد، أن دور الانعقاد للمجلس ينتهى فى 15 يناير المقبل، لكنه لم يوضح هل ستناقش اللجنة القانون فى الإجازة البرلمانية التى تنتهى فى أكتوبر، مكتفيًا بالقول: «ممكن نناقشه».
وتنص المادة 52 من نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: «يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه، ويُراعَى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدمُ تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس. وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بـ48 ساعة على الأقل، كما يجب أن يُرفَق بالدعوة جدولُ أعمال الجلسة. وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة».
وكان الأزهر الشريف قد أشاد بخطوة سحب قانون تنظيم دار الإفتاء من التصويت فى مجلس النواب، بعد ثبوت مخالفته للدستور وتعارضه مع اختصاصات الأزهر الدستورية والقانونية، حسب بيان صحفى، موضحًا أن المناقشات التى تمت حول مشروع قانون دار الإفتاء، هى مظهر صحى من مظاهر الحياة النيابية التى عرفت بها مصر من قبل، بمناقشة كل الآراء، وتفتح الباب أمام النقاش المجتمعى فى مختلف القضايا، وأثبتت أن مصر تعلى من قيمة أحكام الدستور، واحترام مؤسساتها، وهى ممارسات تثرى الحياة السياسية، وتسهم فى تطوير الأداء المؤسسى وبناء الوعى الديموقراطى.
وكان شيخ الأزهر، قد خاطب رئيس مجلس النواب، الأحد الماضى، لحضور الجلسة العامة التى كانت قد انعقدت أمس الأول؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء ــ حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستورى ــ وذلك وفاءً بالأمانة التى أولاها الله تعالى له، ولعرض رؤية الأزهر فى المشروع الذى من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته.
وأوضح الإمام الأكبر خلال خطابه، أنه تم الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ.
