قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن الشرع أسقط صلوات الجمعة والجماعة عن المسلمين حال الخوف والمرض وما كان في معناهما.
وأضاف في كتابه الأحدث «فتاوي النوازل»، أنه مع عودة الحراك المجتمعي الحذِر المقيد بوسائل الوقاية ومنع التلاصق والازدحام فإن عودة فتح المساجد وإقامة الجمع والجماعات، يستثنى منه الأماكن المعزولة من قبل السلطات المختصة بسبب وجود مرضى الوباء فيها، وتحرزًا من زيادة انتشاره فيها أو خارجها.
وأوضح، أن حفظ النفس من أهم المقاصد العليا التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وأن سلامة الإنسان في نفسه وماله أعظم عند الله حُرمة من البيت الحرام.
وذكر المفتي، أن الشريعة الإسلامية الغراء تمتاز بالشمول في أحكامها، وتدعو للتوازن بين مقاصدها الشرعية ومصالح الخلق المرعية، وفيها من المرونة ومراعاة الأحوال والتكيف مع الواقع ما يجعل أحكامها صالحة لكل زمان ومكان، وأن هذا يُمكن المسلم من التعايش مع الوباء، مع الأخذ بأسباب الوقاية.
وأشار إلى أن الشرع الشريف نهى عن مخالطة المريض للصحيح، وذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم «لا يوردن مُمرِض على مُصح»، وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة في إرساء مبادئ الحجر الصحي.
وأكد المفتي، على ضرورة الأخذ في الاعتبار، ضعف مناعة كبار السن أمام الإصابة بالعدوى، وتأثر ذوي الأمراض المزمنة بالوباء.
ودعا المفتي إلى ضرورة عدم الإفراط في إحضار الصغار وغير المكلفين وأصحاب الأعذار للمسجد حال عودة صلوات الجماعة، لما يتطلبه في ظروف الوباء من حذر وإجراءات قد يتهاونون في الالتزام بها، ولأن الزمان زمان اضطرار لا اختيار، فلابد من التوسعة للمكلفين بحضور الصلاة والأطفال غير مكلفين.
وأشار إلى أنه يرتفع الحرج عن كل من يخاف على نفسه من الاختلاط بالآخرين، إذا غلب على ظنه عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامته.
وأضاف في كتابه الأحدث «فتاوي النوازل»، أنه مع عودة الحراك المجتمعي الحذِر المقيد بوسائل الوقاية ومنع التلاصق والازدحام فإن عودة فتح المساجد وإقامة الجمع والجماعات، يستثنى منه الأماكن المعزولة من قبل السلطات المختصة بسبب وجود مرضى الوباء فيها، وتحرزًا من زيادة انتشاره فيها أو خارجها.
