أخبار مصر

وزير الكهرباء لـ«الشروق»: برنامج القراءات الموحد ساهم فى خفض معدل الفواتير الخاطئة

570 ألف طلب للتحول من الممارسات لتركيب عدادات كودية

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر اتخذت قرارات متعلقة بضمان إصدار فواتير صحيحة خالية من أى زيادات أو أخطاء، مؤكدا أن برنامج القراءات الموحد ساهم بحد كبير فى انخفاض الشكاوى نسبيا.
وأضاف شاكر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الخطأ البشرى وارد جدا إلا أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية نجحت فى التنسيق مع الشركة المتعاقد معها لقراءة عدادات المشتركين فى الحد من الشكاوى المتعلقة بالقراءات الخاطئة والتى يترتب عليها إصدار فواتير غير صحيحة لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقى لكل مشترك.
وبدأت الوزارة تطبيق وتعميم استخدام برنامج القراءة الموحد لعداد الكهرباء الذى وصل عدد المشتركين المستخدمين له 5 ملايين مشترك، بهدف القضاء على أخطاء الفواتير خاصة أن البرنامج يهدف إلى منع التلاعب فى إدخال القراءة من جانب كشاف الكهرباء، وذلك بالتأكد من قيام كشافى الكهرباء بالذهاب إلى المواطنين للحصول على الاستهلاك الفعلى لهم بتسجيل القراءة الحقيقية للعداد من خلال أخذ صورة لقراءة العداد وتسجيلها بشكل مباشر فى البرنامج.
ومن المقرر أن يسجل البرنامج القراءة إذا كانت استهلاكا فعليا للمواطن، وعدم تسجيلها إذا كانت قراءة شاذة أو قيام الموظف بتسجيل متوسط استهلاك.
وأوضح الوزير أن من يحدد قيمة الفاتورة هو المشترك نفسه من خلال معدلات استهلاك الكهرباء وكيفية وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع تؤكد ضرورة تقديم جميع التسهيلات والتيسير على المواطنين من محدودى الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها.
وفيما يتعلق بشكاوى رفع العدادات، أشار الوزير إلى أن هناك ضوابط تحكم عملية رفع العداد عن المشترك وهى عبارة عن إرسال شركة التوزيع إنذارا بالفصل مرتين وتراكم المديونية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، علاوة على عدم استجابة المشترك للشركة وعدم اللجوء لطلب التقسيط على الأقل.
ولفت إلى أنه تم تطوير مراكز الخدمة وميكنة الخدمات بالوزارة؛ حيث بلغ عدد مراكز الخدمة التى تم تطويرها للعمل بنظام الشباك الواحد بشركات توزيع الكهرباء 461 مركزا من إجمالى 466 مركزا، وذلك عن طريق ميكنة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات المطلوبة من المواطنين بما يتيح للمواطن سرعة الحصول على الخدمة من أى شباك.
وتلقى وزير الكهرباء تقريرا يوضح الإحصائيات التى تلقتها المنصة الإلكترونية للوزارة؛ حيث تضمن التقرير أنه منذ تفعيل المنصة فى الأول من يوليو الماضى، وحتى 25 أغسطس الجارى، تم استقبال ٥٦٠ ألف طلب لتحويل الممارسات لعدادات كودية، فيما بلغ عدد الزائرين للمنصة إلى ما يقرب من 60 ألف زائر يوميا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة، بينما تم الرد على ألفى استفسار خاصة ببعض التساؤلات المختلفة عن خطوات وطرق التقدم والأوراق المطلوبة.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر اتخذت قرارات متعلقة بضمان إصدار فواتير صحيحة خالية من أى زيادات أو أخطاء، مؤكدا أن برنامج القراءات الموحد ساهم بحد كبير فى انخفاض الشكاوى نسبيا.
وأضاف شاكر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الخطأ البشرى وارد جدا إلا أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية نجحت فى التنسيق مع الشركة المتعاقد معها لقراءة عدادات المشتركين فى الحد من الشكاوى المتعلقة بالقراءات الخاطئة والتى يترتب عليها إصدار فواتير غير صحيحة لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقى لكل مشترك.
وبدأت الوزارة تطبيق وتعميم استخدام برنامج القراءة الموحد لعداد الكهرباء الذى وصل عدد المشتركين المستخدمين له 5 ملايين مشترك، بهدف القضاء على أخطاء الفواتير خاصة أن البرنامج يهدف إلى منع التلاعب فى إدخال القراءة من جانب كشاف الكهرباء، وذلك بالتأكد من قيام كشافى الكهرباء بالذهاب إلى المواطنين للحصول على الاستهلاك الفعلى لهم بتسجيل القراءة الحقيقية للعداد من خلال أخذ صورة لقراءة العداد وتسجيلها بشكل مباشر فى البرنامج.
ومن المقرر أن يسجل البرنامج القراءة إذا كانت استهلاكا فعليا للمواطن، وعدم تسجيلها إذا كانت قراءة شاذة أو قيام الموظف بتسجيل متوسط استهلاك.
وأوضح الوزير أن من يحدد قيمة الفاتورة هو المشترك نفسه من خلال معدلات استهلاك الكهرباء وكيفية وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع تؤكد ضرورة تقديم جميع التسهيلات والتيسير على المواطنين من محدودى الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها.
وفيما يتعلق بشكاوى رفع العدادات، أشار الوزير إلى أن هناك ضوابط تحكم عملية رفع العداد عن المشترك وهى عبارة عن إرسال شركة التوزيع إنذارا بالفصل مرتين وتراكم المديونية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، علاوة على عدم استجابة المشترك للشركة وعدم اللجوء لطلب التقسيط على الأقل.
ولفت إلى أنه تم تطوير مراكز الخدمة وميكنة الخدمات بالوزارة؛ حيث بلغ عدد مراكز الخدمة التى تم تطويرها للعمل بنظام الشباك الواحد بشركات توزيع الكهرباء 461 مركزا من إجمالى 466 مركزا، وذلك عن طريق ميكنة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات المطلوبة من المواطنين بما يتيح للمواطن سرعة الحصول على الخدمة من أى شباك.
وتلقى وزير الكهرباء تقريرا يوضح الإحصائيات التى تلقتها المنصة الإلكترونية للوزارة؛ حيث تضمن التقرير أنه منذ تفعيل المنصة فى الأول من يوليو الماضى، وحتى 25 أغسطس الجارى، تم استقبال ٥٦٠ ألف طلب لتحويل الممارسات لعدادات كودية، فيما بلغ عدد الزائرين للمنصة إلى ما يقرب من 60 ألف زائر يوميا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة، بينما تم الرد على ألفى استفسار خاصة ببعض التساؤلات المختلفة عن خطوات وطرق التقدم والأوراق المطلوبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *