خلافات القاعة مع عبدالعال أجلت قانونين.. و«الأولويات» عطلت تقرير «التشريعية» بشأن الإجراءات الجنائية.. ومخاوف عدم الدستورية أعادت «الإفتاء» للشئون الدينية
أنهى مجلس النواب دور الانعقاد الخامس بالموافقة على 11 قانونا فى آخر جلسة عامة للبرلمان يوم الإثنين الماضى، بينما ما زال تحت القبة عدد من مشروعات القوانين العالقة التى تأجلت لأسباب عدة من بينها قوانين تأجلت نتيجة خلافات وعدم الوصول لحلول توافقية تتيح تمريرها خلال دور الانعقاد الماضى.
مشروع تعديل أحكام قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأغراض غير السكنية، ما زال حبيس الأدراج بعد تأجيل مناقشته عقب الخلاف الذى نشأ بين رئيس المجلس، على عبدالعال، وائتلاف الأغلبية بشأن دستورية التعديل المطروح للمناقشة، الخاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية للأغراض غير السكنية.
عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عبدالمنعم العليمى، أوضح لـ«الشروق» أن المحكمة الدستورية كانت أصدرت حكما فى مايو 2018 بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لافتا إلى أن تنفيذ الحكم كان بالتزامن مع بداية الفصل التشريعى الرابع الذى يبدأ من أكتوبر 2018 ويستمر حتى يوليو 2019.
وقال العليمى إن الحكومة قدمت تعديلا للمادة يقتصر على الشخص الاعتبارى فقط فى حين أن القانون لم يفرق بين الشخص الاعتبارى والطبيعى ومجلس الدولة اعترض لتساوى المراكز القانونية بين الشخص الاعتبارى والشخص الطبيعى، مضيفا: «خلال المناقشات حدثت ثورة فى المجلس وجُمد الموضوع ومر عليه أكثر من سنة ولم يناقشه البرلمان مرة أخرى».
واعترض عبدالعال خلال مناقشات القانون على تمييز مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى تؤيده الأغلبية، بين الأشخاص الاعتبارية والأشخاص غير الاعتبارية، قائلا: «أنا أمام مفارقة عجيبة وغريبة؛ مضمونها: أن مالك العقار واحد. ولديه اثنين من المستأجرين لغير الغرض السكنى، الأول اعتبارى والثانى طبيعى، وهذا ينطبق عليه القانون، وهذا لا ينطبق عليه، ولأول مرة يستطيع غير الدارس للقانون أن يتبين وجود مجافاة لمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون».
وأوضح العليمى جواز إعادة مناقشة مشروع القانون مرة أخرى، قائلا: «الفصل التشريعى لم ينته بعد وممتد حتى 9 يناير 2021 ولو صدر قرار رئيس الجمهورية بفض الدورة البرلمانية فسيجتمع المجلس مرة أخرى فى أول خميس فى أكتوبر المقبل، ويعقد اجتماعاته ويمارس أعماله، ولا يوجد ما يمنع من إعادة المداولة والمناقشة ولكن اتفاق الحكومة والمجلس واجب ولابد أن يكونا على مسطرة واحدة».
الحال نفسه كان بالنسبة لمشروع قانون الإدارة المحلية، والذى تم مناقشته فى دور الانعقاد الخامس وتحديدا فى ديسمبر 2019، ولكن رئيس البرلمان لم يطرحه للنقاش مرة أخرى، بعد أن انقسمت القاعة وأصبح رئيس البرلمان فى جهة، ونواب الأغلبية والهيئات البرلمانية الأخرى فى جهة أخرى، بعد رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية.
وقال النائب أشرف رشاد خلال المناقشات إن الوضع السياسى الحالى يتطلب تأجيل مشروع القانون لتأخذ الأحزاب فرصة للاستعداد للانتخابات المحلية.
فى المقابل تمسك رئيس البرلمان بضرورة المناقشة وخروج القانون حتى لا يتهم المجلس بالتقاعس، لكن استمر إعلان الهيئات البرلمانية المختلفة رفضها لمشروع القانون مما دفع عبدالعال لتأجيله.
من جهته قال النائب عبدالمنعم العليمى فى تصريحات لـ«الشروق» واجب على المجلس أن يصدر قانون الإدارة المحلية خلال الفصل التشريعى الجديد لاكتمال مؤسسات الدولة، مضيفا: «أجرينا انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب انتخاباته اقتربت، ولابد من انتخاب مجالس محلية أتوقع الانتهاء منه فى أكتوبر المقبل، وفى نوفمبر يتكون المجلس الجديد ولكن سينعقد فى يناير، وممكن جدا المجلس القائم يستكمل هذا القانون المكمل للدستور».
ورغم انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى دور الانعقاد الثالث، إلا أنه لم يوضع على جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب.
من جهته، قال وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نبيل الجمل: إن «مشروع القانون وتقرير اللجنة دخل مكتب رئيس المجلس، واللجنة التشريعية أنهت مهمتها، لكن رئيس المجلس وهيئة المكتب هم من يقومون بإعداد الجدول وترتيب الأولويات، وقد يكون رأوا أن هناك أولويات أخرى فقرروا التأجيل».
وأبدى عضو بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية رفض ذكر اسمه، تحفظه على عدم طرح مشروع القانون للنقاش، مؤكدا أن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا فى مناقشة مشروع القانون وعقدت لجان استماع جمعت المتخصصين والمتعاملين مع هذا القانون.
وأضاف: «للأسف بعدما أعدت تقريرا كاملا لم يعرض فى الجلسة العامة ولم يعلمنا أحد بالأسباب»، واستطرد: «مشروع القانون مهم ولكن يحتاج جهد من الحكومة لتنفيذه ويبدو أن الحكومة غير جاهزة ماليا وإداريا».
ويعد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، أحدث الصراعات داخل المجلس، بعد قرار عبدالعال بإعادة مشروع القانون مرة أخرى للجنة الشئون الدينية، قبل طرحه لأخذ الموافقة عليه، بسبب الملاحظات الواردة عليه من مجلس الدولة.
مشروع القانون الذى كان أعده رئيس اللجنة النائب أسامة العبد واجه اعتراضات من الأزهر منذ بداية مناقشته فى اللجنة، وسبق وأرسل الأزهر مذكرة يعتبر فيها المشروع غير دستورى ويؤدى لخلط فى الاختصاصات بين الأزهر ودار الإفتاء.
ورغم هذه الاعتراضات ناقش البرلمان مشروع القانون فى جلساته الأخيرة ووافق عليه فى مجموعه، وقرر رئيس البرلمان إرساله لمجلس الدولة لإعداد تقرير بشأنه.
وأبدى مجلس الدولة فى رده عدد من التحفظات على مواد القانون تكاد تتطابق مع اعتراضات الأزهر، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أرسل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خطابا لرئيس البرلمان فى اليوم السابق لانعقاد الجلسة العامة يطلب فيه حضور الجلسة لشرح أسباب الاعتراض على مشروع القانون، وفى اليوم التالى تقرر إحالة مشروع القانون للجنة الدينية مرة أخرى، ولم يعرضه عبدالعال للتصويت النهائى فى الجلسة العامة كما كان مقررا فى جدول الأعمال.
