قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لن تطبق القرار الخاص بتطبيق رسوم خاصة برسوب الطلاب في التعليم الجامعي على التعليم الأساسي، مشيرًا إلى أن الدولة لن يكون من مصلحتها تطبيق مثل هذا الإجراء على التعليم ما قبل الجامعي.
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن ولي الأمر قد يمنع ابنه من الذهاب إلى المدرسة حال فرض مثل هذه الرسوم، قائلًا إن الأمر قد يتسبب في ارتفاع نسبة التسرب.
وأكد أهمية التعليم الأساسي، موضحًا أن معظم دول العالم تقدم التعليم ما دون الجامعي مجانًا كالولايات المتحدة الأمريكية التعليم نيابة عن أولياء الأمور، ثم تقدم التعليم الجامعي بمبالغ للطلاب.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن الدولة عليها تقديم الحد الأدنى من التعليم ما قبل الجامعي بشكل مجاني؛ حماية للمجتمع من الجهل والأمية، متابعًا: «الطفل لو عنده 8 سنوات لو سقط وطالبت ولي الأمر بدفع مجموعة من الآلاف هيقول متروحش يابني للتعليم».
ووافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارا من العام الدراسي 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن ولي الأمر قد يمنع ابنه من الذهاب إلى المدرسة حال فرض مثل هذه الرسوم، قائلًا إن الأمر قد يتسبب في ارتفاع نسبة التسرب.
