ناقش الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب ولجنة الادارة المحلية ببرنامج الحياة اليوم مع الاعلامي محمد شردي قانون المحال العام والذي تقدم به سيادته للجنة الادارة المحلية ومجلس النواب وتم التصديق عليه واكد الدكتور محمد الفيومي ان هذا القانون بديل لمجموعة قوانين ترخيص المحال العام ولقانون ٥٤ و٥٦ وتم تجميع القوانين ودمجها وتعديلها في قانون واحد وذلك لتبسيط وتسهيل الاجراءات والتراخيص وذلك للقضاء علي فساد المحليات والتجاوزات في اصدار التراخيص
وان القانون حدد الاشتراطات والشروط الواجب توافرها ومواعيد العمل وفتح وغلق المحال حسب النشاط المخصص له ويحدد ذلك في الرخص وان هذه المواعيد يتم تحديدها من اللجنة العليا للتراخيص والمحافظات كلا علي حده ويرئس اللجنة العليا للتراخيص السيد وزير التنمية المحلية ويتم مراعاة التباين بين المحافظات مثل المحافظات السياحية والتجارية وغيرها
وان الهدف من القانون هو تنظيم المجتمع وانضباطه مثل جميع دول العالم
كما حدد القانون الحد الادني للخدمه ويثبت ذلك بالترخيص
ويتم عمل مراكز للتراخيص تتبع اللجنة العليا للتراخيص بعيدا عن المحليات ورسوم التراخيص تدفع مرة واحده والرخصه دائمه ولها معايير وجدول معتمد للرسوم بحد ادني ١٠٠٠ جنيه وحد اقصي ١٠٠٠٠٠ جنيه
ونص القانون علي من يخالف الاشتراطات وشروط الرخص تقع عليه العقوبة الادارية والجنائية
وذلك حفاظا علي الانضباط وعدم الاستغلال والمحافظه ايضا علي اصحاب المحال وعدم وقوعهم فريسه لاصحاب النفوس الضعيفه من العاملين بالمحليات وفسادها
وفي نهاية اللقاء اكد الدكتور محمد عطية الفيومي بصفته مقدم القانون ان هذا القانون يشمل جميع الاشتراطات وتوحيدها لعدد لايقل عن ٣١٦ نشاط تجاري بمشاركة الانشطه السياحية ولا يوجد تقدم لاي دول الا من خلال قوانين ونظم منظمه لها
