قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الجامعة يمتلك صلاحية النظر في إعفاء الطالب الراسب غير القادر؛ بسبب الظروف الاجتماعية والأسرية، كليًا أو جزئيًا من قرار تطبيق رسوم خاصة برسوب الطلاب في التعليم الجامعي.
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الطالب عليه أن يقدم ما يثبت من البحوث الاجتماعية عدم قدرته على دفع المبلغ.
وأشار إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة راعى مجموعة من الصلاحيات لمجلس الجامعة.
وأوضح متحدث الوزراء أن التعديل منح مجلس الجامعة صلاحية التحرك ما بين الحد الأدنى والأقصى لرسم مرة الرسوب الواحدة، وصلاحية تحديد الحالات التي تقع داخل دائرة الاستثناءات.
ووافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الطالب عليه أن يقدم ما يثبت من البحوث الاجتماعية عدم قدرته على دفع المبلغ.
