قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية الكاتب الصحفي محمود المناوي في رئاسة تحرير جريدة الأهرام، ورفض الطعن المقام من الهيئة الوطنية للصحافة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حكم محكمة القضاء الإداري صدر متفقا مع صحيح حكم الدستور والقانون، ليصبح الحكم نهائي غير قابل للطعن مرة أخرى.
وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن قضت بأحقية المناوي في رئاسة تحرير الأهرام، استنادا إلى أن الثابت من الأوراق أن المناوي صدر لصالحه حكم بجلسة 3 ديسمبر عام 2013، في الدعوى رقم 59690 لسنة 66 ق، الذي قضى بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2012م، فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقية محمود المناوي في شغل هذه الوظيفة، وقام المناوي بإعلان رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بصفته، بالصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه، إلا أنهما امتنعا عن تنفيذه ولم يتم تعيينه رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام.
وأضافت المحكمة أن المجلس الأعلى للصحافة وقتها أقام استشكال في الحكم وتم رفضه، غير أن المجلس استمر في عدم تنفيذ الحكم وجرى تعيين محمد عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، بدلًا من تنفيذ الحكم الصادر للمدعي محمود المناوي بتعيينه رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام.
وأكدت المحكمة أن حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ، وكان يجب من باب أولى على المجلس الأعلى للصحافة، تنفيذه لا أن يلتف على حجية هذا الحكم ونفاذه والتحايل عليه بتعيين شخص آخر بدلا من المدعي، في تصرف ينال من فكرة سيادة القانون ويمثل خروجًا على ما قرره الدستور من وجوب احترام وتنفيذ الأحكام القضائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حكم محكمة القضاء الإداري صدر متفقا مع صحيح حكم الدستور والقانون، ليصبح الحكم نهائي غير قابل للطعن مرة أخرى.
