108 مليارات جنيه زيادة فى حصيلة الضرائب للعام الحالى.. التحول الرقمى يرفع الإيرادات لـ25% من الناتج المحلى
يحظى قرار مصلحة الضرائب بإلزام الأشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا باهتمام كبير لدى نواب البرلمان، الذين لطالما طالبوا بضرورة التحول الرقمى للحكومة، ليس توفيرا للوقت والجهد فحسب بل للعمل على زيادة الحصيلة الضريبية وقياس أداء المصلحة بشكل أكثر فاعلية، مما يلقى بظلاله على الناتج الإجمالى المحلى والإيرادات المتوقعة للأعوام المالية المقبلة بما فيها العام المالى الحالى، ومما لا شك فيه أن بدء تطبيق النظام الجديد فى النصف الثانى من العام المالى 2020/2021 سيكون له أثر جيد للغاية على فاعلية التحول الرقمى وربطه بأداء المؤسسات فى مصر.
وأعلنت مصلحة الضرائب عن إلزام الأشخاص بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا من يناير 2021، فيما تستهدف وزارة المالية أن ترتفع حصيلة الضرائب خلال العام المالى المقبل إلى 964.8 مليار جنيه مقابل 856.6 مليار جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة 108.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 12.6%، بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021، وتصل بذلك قيمة الضرائب المتوقعة خلال العام المقبل إلى 74.9% من إجمالى إيرادات الموازنة الجديدة المتوقع أن تسجل 1.289 تريليون.
اقتصادية البرلمان تتوقع زيادة الحصيلة الضريبية في العام المالى الحالي عن 900 مليار جنيه
أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
يقول أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لــ”اليوم السابع”، إن إلزام الأشخاص بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا من يناير 2021 خطوة جيدة تساعد فى توفير الوقت والجهد، صحيح أنها لن تؤثر بشكل كامل على الحصيلة الضريبية، خاصة أن الأمر يتعلق بالتحول من الإقرار الضريبى الورقى إلى الإقرار الإلكترونى إلا أنه يساعد فى تسريع وتيرة عمل مصلحة الضرائب.
وأكد “العربى” أن الحصيلة الضريبية فى مصر تمثل 75% من جملة إيرادات الموازنة العامة، كما أنه من المتوقع زيادة الحصيلة الضريبية للعام المالى 2020/2021 لتزيد عن 900 مليار جنيه، لافتا إلى أن التحول الرقمى أمر مفيد للغاية، كما أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستتابع آليات تنفيذ التحول الرقمى داخل مصلحة الضرائب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الفائدة الحقيقية من الحصول على إقرارات ضريبية إلكترونية تتمثل فى قدرة مصلحة الضرائب على تشغيل ومراجعة وتسريع اختيار العينة والفحص فى النظام الضريبى، مما يلقى بظلاله على أداء عمل المؤسسة ككل.
الإقرارات الإلكترونية خطوة لزيادة نسبة تحصيل الضرائب إلى الناتج المحلى بمقدار 25%
