كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن زيادة أعداد المتدربين من 3699 متدربا في الدورة الأولى من جائزة مصر للتميز الحكومي 2019-2020، إلى 6660 متدربا في الدورة الثانية بنسبة زيادة 55.75%، مضيفة أنه تم التغلب على التحديات التي ارتبطت بأماكن التدريب، وفق التقرير السنوي الذي أصدرته الوزارة اليوم، عن جائزة مصر للتميز الحكومي 2019-2020 في دورتها الأولى وخطة وفعاليات الجائزة للدورة الثانية 2020-2021.
وبحسب السعيد، تم كذلك إنشاء قنوات التعلم الإلكتروني لتنفيذ دورات وورش عمل نقاشية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مضيفة أن إطلاق الجائزة جاء بهدف بناء جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع “رؤية مصر 2030” للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
وتابعت السعيد أن الرسالة المستهدفة من تلك الجائزة تتمثل في نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإداري لتحقيق رضا المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق، إلى جانب إحداث نقلة في الأداء المؤسسي وتطوير وتنمية القدرات البشرية.
وحول أهداف الجائزة، أوضحت السعيد أن تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري، مع إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية من أبرز الأهداف من نشر جائزة مصر للتميز الحكومي، فضلًا عن تغيير فلسفة العمل الحكومى وتطوير ثقافة العمل، وبناء المشاريع المشتركة بين قطاعات الدولة لتحقيق جودة الحياة.
من جانبه، أكد خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن التقرير السنوي أحد أهم الأدوات التقويمية التي تضع الجائزة في مجال التقييم الذاتي لدراسة ما حققته من إنجازات وما واجهته من معوقات، موضحًا أنه يعد كدليل يسهم في الارتقاء بالجائزة في إنجازاتها، ومساعدًا يرسم الطريق لاجتياز المعوقات.
وتابع مصطفى أن التقرير السنوي لجائزة مصر للتميز الحكومي في عامها الأول، وفي دورتها الأولى 2019-2020م يظهر زيادة عدد الجوائز من 15 إلى 19 جائزة في فئات خدمية وأفراد، بعد توجيه وزيرة التخطيط بزيادة الميزانية المخصصة للجائزة، ليتم إضافة جهات جديدة منها مكاتب التموين، مكاتب الصحة، جائزة أفضل موظف، فرق العمل.
وأوضح رامي جلال مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجائزة جاءت بهدف مواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي وتشجيع التنافس الإيجابي الفعال والبناء بين المؤسسات الحكومية وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة.
وأضاف جلال أنه تم تصميم منظومة التميز الحكومي وإعداد معاييرها واستخدامها كأساس للتقييم، متابعًا أن معايير المنظومة اشتملت على 3 محاور رئيسة تتمثل في مدى تحقيق الرؤية، ودرجة تشجيع الابتكار، ومدى توافر ممكنات التميز حيث تستهدف المحاور تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه تلك الجهات في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة، واستكشاف الجديد فى أسلوب تفكير وطريقة تخطيط وتنفيذ وتطوير العمل الحكومي باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة.
وبحسب التقرير، شارك في الدورة الأولى 6 جهات في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، منهم خمس جهات تابعة للمحليات ما بين محافظة، مركز، مدينة، حى، قرية، وفئة الكليات من المؤسسات التعليمية.
بينما شارك في جائزة الوحدة المتميزة 4 جهات لتقديم الخدمات الحكومية منها المراكز التكنولوجية التابعة بالإشراف على المحليات، مكاتب شهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، مكاتب التأهيل والمراكز الشاملة لخدمة ذوى القدرات الخاصة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعية، مكاتب البريد التابعة للهيئة القومية للبريد.
وأشار التقرير إلي تدريب 2144 متدربا بجائزة المؤسسة المتميزة، و1555 متدربا بجائزة الوحدة المتميزة بإجمالي 3699 متدربا، حيث تم تنفيذ أعمال مشروع جائزة مصر للتميز الحكومي بعدد 145 دورة في 14 محافظة تتضمن محافظات القاهرة، الدقهلية، القليوبية، الغربية، الاسكندرية، الفيوم، قنا، شمال سيناء، الاقصر، الإسماعيلية، أسيوط، المنيا، سوهاج، أسوان وتم تنفيذها بعدد 35 مدربا، للتدريب علي معايير جائزتى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة ، جائزة الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات.
كما تناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعداد فرق التقييم المشاركة في تحكيم جوائز الدورة الأولى 2019 حيث بلغ عدد المشاركين في إجراءات وعمليات التقييم 94 مقيم منهم 59 مقيما مصريا، 35 مقيما إمارتيا، تم إختيارهم بناءً علي الخبرات والمهارات التي تتوافر فيهم حيث تم إجراء مقابلات شخصية، ودراسة السيرة الذاتية، لتستغرق عملية التقييم 24 يومًا، شغلت 30 ألف ساعة تقييم، بـ72 زيارة ميدانية شملت 4000 ساعة عمل.
وقدم تقرير ووارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملخصًا حول أهم الإنجازات المحققة في الدورة الأولى 2019 والتي تضمنت زيادة أعداد جوائز التميز على اختلاف أنواعها من 16 جائزة في الدورة الأولى 2019 إلى 19 جائزة في الدورة الثانية 2020 مع زيادة أعداد المتدريبين من 3699 متدربا في الدورة الأولى إلى 6660 متدربا في الدورة الثانية، بنسبة زيادة 55.75%، فضلًا عن مراعاة الجائزة أن المكان المخصص للتدريب في القاهرة، لترسل المدربين إلى أماكن الجهات المختلفة والبعيدة عن القاهرة.
وتضمنت أهم الانجازات وفقًا للتقرير مشاركة 59 مقيم مصري في تقييم الجوائز، بمساندة 35 مقيما من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم من أفضل المقيمين على مستوى العالم العربي والأجنبي.
واستعرض التقرير خطة وفعاليات الجائزة في دورتها الثانية 2020-2021، حيث لفت إلى مشاركة 5 جهات من جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة في الدورة الثانية، منهم أربع جهات تابعة للمحليات ما بين، مركز، مدينة، حى، قرية، بالإضافة إلي فئة الكليات من المؤسسات التعليمية، بينما شارك 6 جهات في جائزة الوحدة المتميزة لتقديم الخدمات الحكومية منها المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء التابعة للمحليات، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، ومكاتب التأهيل الإجتماعى والمراكز الشاملة لخدمة ذوى القدرات الخاصة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعية، بالإضافة إلى مكاتب البريد التابعة للهيئة القومية للبريد، مكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة والسكان، مكاتب التموين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حيث تم تدريب 1903 متدربين بجائزة المؤسسة المتميزة، 4757 متدربا بجائزة الوحدة المتميزة بإجمالي 6660 متدرب، تم عمل دورات لتأهيل المدربين في الدورة الثانية للجائزة 2020، كما عقدت الجائزة ثلاث دورات تدريبية لتأهيل 35 مدربا، حيث تم تدريبهم على أدلة الجوائز المؤسسية والخدمية، وبرنامج تدريب المدربين (TOT).
ووفقًا لتقرير الوزارة فقد تضمن الإطار الزمني للخطة، استكمال بيانات الجهات المشاركة بالجائزة في ديسمبر 2019، والتدريب على معايير الجائزة من يناير إلي مارس 2020، وورش عمل لكتابة طلب الترشح في يوليو – أغسطس 2020، ومتابعة تفعيل المنظومة بالجهة من يناير- إلى سبتمبر2020، وتقديم طلبات الترشح في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 من الشهر نفسه، بالإضافة إلى مرحلة التقييم والزيارات الميدانية من 15 نوفمبر إلى 31 ديسمبر تليها مرحلة التحكيم وظهور النتائج وبعدها حفل توزيع الجوائز في الربع الأول من عام 2021.
وتتضمن أهم الرؤى التطويرية للجائزة، وفقًا لما جاء بتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الاتفاق من قبل الجهات الرسمية على تخصيص ميزانية مستقلة للجائزة، بناءً على خطة مالية مقترحة، تُخصص من بداية العام المالي، لكي تستطيع الجائزة مزاولة أنشطة التميز المختلفة على سائر الجهات الحكومية، دون مواجهة أي عوائق مالية، مع التفكير في إدخال المؤسسات الأهلية والخاصة في فئات الجائزة، لإعطاء قيمة نوعية ليس فقط على سائر القطاع الحكومي فحسب، بل على سائر المؤسسات الأهلية والخاصة، وقطاعات الأعمال.
وبحسب السعيد، تم كذلك إنشاء قنوات التعلم الإلكتروني لتنفيذ دورات وورش عمل نقاشية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مضيفة أن إطلاق الجائزة جاء بهدف بناء جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع “رؤية مصر 2030” للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
